منحت وزارة العمل مليون تأشيرة لـ10 شركات استقدام، لكل شركة 100 ألف تأشيرة، بغرض تأجير العمالة الخاصة بتلك التأشيرات للغير أو نقل خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة، وبزيادة لا تقل عن 30% لصالح شركات الاستقدام، حسبما ذكرته الوطن.

وقال رئيس المجلس السعودي الكندي الدكتور "عماد الذكير"، أن هذه الخطوة جاءت من وزارة العمل بغرض تسهيل عملية الاستقدام للمشاريع الموجودة بالسوق السعودي لتعد كأحد الحلول الموجودة لإنهاء هذه المشكلة، قائلا "إلا أن البعض أبدى تضجره من هذا التوجه، وذلك لتسببه في رفع الأعباء على المنشآت من خلال زيادة أسعار قيمة الاستقدام، ما يجعلها حائرة ما بين عدم موافقة الوزارة في منحها التأشيرات المطلوبة أو شرائها من شركات الاستقدام بالزيادة المفروضة"، بحسب الصحيفة.

مضيفا أنه في حال لم يتوافق العامل مع المنشأة من الممكن استبداله، وأن الشركات تقوم بتأمين مستلزمات العامل من ناحية تكلفة تذاكر السفر والإجراءات الأخرى المتعلقة باستقدام العامل، مؤكدا أن الكثير من أصحاب المشاريع يجهلون وجود خيار تلك الشركات لاستقدام العمالة المناسبة لهم.
وذكرت "الوطن" أن هذا التوجه الجديد جاء للحد من ظاهرة بيع التأشيرات دون استفادة أصحابها منها والتي تعد مخالفة صريحة تحت مسمى "الاتجار بالبشر"، والتي تكثف الوزارة كافة جهودها للقضاء عليها، من حيث تطبيق العقوبات الرادعة التي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وتساءل البعض من أصحاب المشاريع المحلية عن اختيار تلك الشركات بعينها لمنحها التأشيرات دون غيرها وبالتالي تستفيد من إعادة بيع العمالة وتأجيرها ولكن مع فرض زيادة مالية مما يجعل المشاريع تتكبد خسائر أكثر من إجراءات الاستقدام من قبل موقع وزارة العمل.