لم تكتف السلطات السعودية في مواصلة قمعها للحريات في البلاد، بل تعدى ذلك ليشمل قوانين من شأنها أن تنسف مبادئ حرية الرأي والتعبير.

وفي ظل التطور التكنلوجي ولجوء المجتمع للعالم الافتراضي، أصبحت المراقبة والتجسس تلاحق كل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليزيد وضع حقوق الإنسان سوءا وتدهورا، في ظل القيود التي تفرضها السلطات على الحريات.

وأقر القضاء التابع للنظام السعودي قانون جرائم المعلوماتية؛ عقوبة بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال، لمن يطرح رأياً يخالف توجهات السلطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بمثابة شرعنة صريحة لقمع المنتقدين وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح.

ويبقى ملف حقوق الإنسان في التدهور المستمر، في ظل القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات السعودية ضد المعبرين عن الرأي والمعارضين لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان، وهو ما يزيد القلق على ارتفاع أعداد معتقلي الرأي الذين يعانون من ويلات الانتهاكات داخل السجون الحكومية.

وقوبلت انتهاكات النظام السعودي لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والنقابي في المملكة، بتوبيخ أممي وأوروبي.

وفي شباط/فبراير الماضي هاجمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، النظام السعودي الذي يعتقل المئات في سجونه؛ بمجرد التعبير عن الرأي.

وقالت المفوضية ميشيل باشيليه، في تصريحات علنية نادرة بشأن السعودية، إن هناك أشخاصا “محتجزون ظلما” في المملكة، وطالبت النظام السعودي باحترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

ورحبت بالإفراج في وقت سابق من هذا الشهر عن الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، مضيفة: "لكنني آسفة لاستمرار احتجاز آخرين ظلماً".

ودعت باشيليه النظام السعودي إلى صياغة أطر عمل تشريعية لدعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في المملكة.

كما عبر الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها السفير البرتغالي روي ماسييرا عن قلقه من استخدام السعودية لأجهزة مكافحة الإرهاب، والأجهزة الأمنية لمحاكمة المدنيين والنشطاء الذين تعرضوا للاحتجاز لفترات طويلة، بما في ذلك الحبس الانفرادي.