ذكرت صحيفة الوطن عن مصدرها، بأن 20 فتاة في العشرينيات، تتواجد بدار الفتيات بمنطقة مكة المكرمة، بعد اتهامهن في قضايا معلوماتية مختلفة، "أبرزها القضايا المعلوماتية التي تورطت بها هؤلاء الفتيات إنتاج وتوزيع الصور ومقاطع الفيديو الإباحية، حيث بلغ عدد المحكومات بهذه القضايا 13 فتاة، فيما يقضي 7 أخريات محكومياتهن بسبب قيامهن بإعداد شبكات للدعارة من خلال التواصل الاجتماعي".

أوضح المصدر أن "مدة الحكم تختلف حسب نوع القضية، ولكنها لا تقل عن أربعة أشهر"، وبين بأنه "في حالة رفض الأهالي استلام بناتهم بعد انقضاء المحكومية يتم إحالتهن إلى دار الضيافة".

وأوضح المحلل النفسي والمتخصص بالدراسات والقضايا الأسرية الدكتور هاني الغامدي أن "شبكات التواصل الاجتماعي سوق مفتوحة يمكن أن تكون مجالا لعمل العديد من الفتيات يدر عليهن مبالغ مالية، خاصة مواقع الواتساب وتويتر وغيرها".
وأضاف أن "بعض النساء يخرجن عن النص المالوف، ويستخدمن هذه المواقع في ترويج وبيع صور وفيديوهات إباحية، وهذه إحدى سلبيات التقنية التي يجب مواجهتها".

وأبان الغامدي أن "مثل هذا الأمر ليس له علاقة بالجوانب النفسية، بل هي مجرد سلوكيات يمارسها البعض مع الأسف ليستقي رزقه من باب الحرام، مثلها مثل بقية الجرائم كالرشوة والسرقة والاختلاس، وغيرها من الانحرافات التي لا تصنف كأمراض نفسية، وإنما هي تجاوزات سلوكية لها خطوط شرعية يحاسب عليها القانون"، مُشددا على ضرورة المراقبة الغير لصيقة للأبناء والبنات ومتابعتهم من باب الصداقة والحوار والنقاش، لتجنيبهم مخاطر التقنية.