أكدت السلطات السعودية، أن "مبادرة إعفاء" التي تسمح للسجناء بدفع مبالغ مقابل محكوميتهم، لا تزال قيد الدراسة، حيث سيتعين على المحكوم عليه دفع مبلغ 4800 دولار عن كل عام لإسقاط المحكومية.

وقالت المديرية العامة للسجون السعودية في تغريدة إن "المبادرة المتداولة إعفاء هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق".

وجاء هذا التوضيح من المديرية العامة للسجون السعودية بعد انتشار مقطع فيديو، لمدير إدارة المشاريع "محمد المدخلي"، يشرح فيه تفاصيل مبادرة "إعفاء".

وأوضح "المدخلي" أنه للاستفادة من هذه المبادرة "يشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، ليستفيد من المبادرة لمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة محكوميته من الحق العام".

وكشف أنه تم تحديد دفع مبلغ "18 ألف ريال سعودي" (ما يعادل 4800 دولار) عن كل عام من الحق العام".

وزاد المدخلي أن المبادرة تهدف إلى "تخفيض أعداد سجناء الحق العام، وإطلاق سراحهم بمقابل مادي" مشيرا إلى أنها تشمل السجناء أكانوا مواطنين سعوديين أو أجانب.

ودعا إلى ضرورة تبني مثل هذه المبادرات و"المساهمة في إعفاء المساجين بمقابل مادي، مما يساهم في تحسين برامج الإصلاح داخل السجون، من خلال استغلال المبالغ التي سيتم تحصيلها"، متوقعا أن يبلغ المردود العام لإدارة السجون من هذه المبادرة نحو 1.5 مليار ريال (ما يعادل نحو 400 مليون دولار)".

وذكر أن تكلفة السجين الواحد على الدولة تبلغ حوالي 50 ألف ريال (ما يعادل أكثر من 13 ألف دولار).