إعادة هيكلة الوزارات يشمل وزارة #البترول
أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عدة تغييرات، من بينها تغيير وزير البترول المخضرم "علي النعيمي" في إطار تعديلات وزارية موسعة شملت وزارات البترول والمياه والمواصلات والتجارة والحج.
وأعفي وزير البترول والثروات المعدنية من منصبه الذي ظل فيه أكثر من 20 عاما. وغُير اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروات المعدنية، وكُلف بها وزير الصحة السابق خالد الفالح.
و كشفت السعودية، وهي أكبر مصدر للبترول، الشهر الماضي عن خطة إصلاحات موسعة بهدف تطوير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
والنفط هو مصدر أكثر من 70 بالمئة من عائدات المملكة العام الماضي، ولكن العائدات تضررت كثيرا جراء تراجع أسعار النفط.
وشملت التعديلات إلغاء ودمج وزارات ومنصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، وتم إنشاء هيئة عامة للترفيه، وأخرى للثقافة.
محرر الشؤون العربية في بي بي سي العالمية "سبيستيان آشر" قال إن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدير السياسة الاقتصادية في البلاد، وتغيير النعيمي بمثابة مؤشر على رغبته في إحكام سيطرته على النفط.
وكان فالح قد قضى أكثر من ثلاثين عاما يعمل في شركة النفط العملاقة التابعة للدولة أرامكو، وأغلبها مؤخرا كرئيس للشركة.
وكانت أرباح البترول قد أتاحت لسنوات طويلة للحكومة السعودية توفير امتيازات ودعم سخي للمواطنين، ولكن تسبب تراجع أسعار البترول عالميا في مشاكل مالية داخل السعودية.
ومع توقع عجز كبير آخر في الميزانية هذا العام، شهد الشهر الماضي الموافقة على خطط إصلاح واسعة تتضمن إقامة أكبر صندوق سيادة في العالم وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل.
وكان الملك سلمان أعلن عن الكثير من التغييرات في هذه التعديلات تركزت على المجالات التي تعهد بإجراء إصلاحات بها.
ومع ذلك هناك صعوبات سياسية مقبلة، سلطت الضوء عليها الإطاحة بوزير المياه وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار، بحسب البي بي سي.
أضيف بتاريخ :2016/05/08
