تواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة العشوائية في المدينة، في خطة كشف عن معالمها كاملة بداية الأسبوع الجاري.

وفي وقت يعترض فيه بعض السعوديين على إزالة الأحياء العشوائية، معتبرين أنها جزء من التاريخ، وأوضحت أمانة جدة أن الجهات المعنية تعتزم استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة، وذلك بحسب صحيفة "المدينة".

وأوضحت الصحيفة أن الجهات الحكومية تريد المحافظة على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.

وكان مدير شرطة منطقة مكة، اللواء "صالح الجابري"، قد كشف عما وصفه "بالحقائق الصادمة" عن الخطر الذي تشكله الأحياء العشوائية في محافظة جدة مع انتشار المخدرات و"تورط مشاهير" فيها، كاشفاً أن الأحياء العشوائية أصبحت مقراً لمروجي المخدرات بل أصبح البيع "علنا" في بعض الطرقات، مشيراً إلى أنه توجد صعوبة في فرض السيطرة الأمنية الكاملة عليها مقارنة بالأحياء المنظمة وتم القبض على نحو 10 آلاف شخص مجهولي الهوية داخل تلك الأحياء، متسائلا: "كم من الجرائم ارتكبوا هؤلاء؟".

وبينما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن هذا الهدم جزء من خطة للتخلص من عشوائيات المدينة والمنازل غير المخططة لأجل سلسلة من مشاريع إعادة التطوير الكبرى، فإن سكان محليين قالوا إن الهدم شمل أحياء ومنازل جديدة وليست عشوائية، دون مبرر.

ووفق الصحيفة، هُدمت 10 أحياء على الأقل تمامًا وما زال العمل مستمرًا في 10 مناطق أخرى، وتستهدف الخطة 60 منطقة تقع معظمها في الجزء الجنوبي للمدينة ومن المتوقع أن يستمر الأمر لعدة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن عدد من السكان أن عمليات الهدم كانت مفاجئة ولم تمنحهم وقتًا كافيًا للتخطيط للانتقال إلى مكان آخر أو توديع أحيائهم التي عاشوا فيها لأجيال، بالإضافة إلى أن السلطات لم تضعهم في منازل مؤقتة تابعة للحكومة أو تعرض عليهم تعويضًا، ما حولهم فعليًا من أصحاب منازل إلى مستأجرين.