أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإحالة ملف قضية مواطن ضد شرطة الطائف يطالب فيها بمحاسبة المقصرين بعد تعرضه للسرقة"، وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ أربعة ملايين ريال، إلى المحكمة الإدارية في مكة.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، قررت نقض الحكم الأول الذي صدر من المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة المتضمن رفض دعوى المواطن بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء باختصاص المحكمة الإدارية في نظر الدعوى، حيث طلبت من المحكمة الإدارية نظر الدعوى والاستماع لكافة أطراف القضية.

وحددت المحكمة الإدارية جلسة جديدة للنظر في القضية مرة أخرى، حيث ستعقد يوم الأربعاء المقبل بحضور جميع أطراف القضية، والنظر في الملاحظات التي دونتها محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.

وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد أن رفضت محكمتان شرعيتان النظر في دعوى مواطن ضد شرطة محافظة الطائف، ليلجأ بعدها لتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل والفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية، والمحكمة العامة بعد قرارهما بعدم "الاختصاص".

حيث صدر حكم المحكمة العامة في محافظة الطائف والذي قضى برفض الدعوى القضائية المرفوعة من المواطن ضد شرطة المحافظة، واستندت في رفضها إلى أن الدعوى تعويض من جهة إدارية مستندة في ذلك إلى المادة (13) من نظام ديوان المظالم، إذ تضمن منطوق الحكم رفض الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرة إلى أنها من اختصاص القضاء الإداري.

فيما تضمن حكم المحكمة الإدارية بالمحافظة الصادر بشأن القضية "عدم الاختصاص"، ورفض طلب التعويض في قضية المواطن، متضمناً عدة أسباب.