اعلنت لجنة حماية الصحافيين الدولية إن السلطات السعودية تفرض أساليب أكثر تعقيدا لإسكات وسائل الإعلام المستقلة وتكريس القبضة الأمنية المشددة.

وقالت اللجنة الدولية من اتخاذ السعودية بعض التحسينات في ملف حماية الصحافيين، مؤكدة أن هذا لا يشير بالضرورة إلى احترام السلطات لحرية الإعلام والصحافة.

وابتكرت الحكومة السعودية أساليب أكثر تعقيدا لإسكات وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك نشر التقارير المعارضة.

إذ تعمل على حجب الإنترنت وزيادة المراقبة من خلال برامج التجسس عالية التقنية بدلا من اعتمادها على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007، وفقا لما ذكرته لجنة حماية الصحافيين.

وشهد العام الماضي إفراج السلطات السعودية عن عشرة صحافيين لم تُجر إدانة أي منهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين تصنيف الرياض في مؤشر لجنة حماية الصحافيين.

لكن اللجنة الدولية قالت إن “التأثير المرعب” لواقعة مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول لا يزال على الأرجح يسكت الأصوات المعارضة.

وترى منظمات حقوقية أن وجود عدد أقل من المعتقلين لا يعني بالضرورة إفساح السلطات السعودية المجال أمام نيل المزيد من الحريات.