نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بياناً لها أبدت من خلاله خشيتها من إقدام الحكومة السعودية على مجزرة قادمة عبر عمليات إعدام بشكل مفاجئ، بعد تنفيذها 120 حكم إعدام منذ بداية 2022 حتى شهر مايو.

وقالت المنظمة في بيان لها بحسب موقع سعودي ليكس إنه في ظل غموض الاجراءات وانعدام الشفافية مع ملف الإعدام، لا يمكن الوصول إلى العدد الفعلي للمهددين بالإعدام، فمن أصل 81 إعدام نفذ خلال المجزرة الجماعية في مارس 2022، لم تكن المنظمة قد رصدت سوى 5 قضايا.

وعلى الرغم من ذلك رصد المنظمة يؤكد أن 34 شخصاَ حالياً في طوابير الإعدام في درجات مختلفة من التقاضي.

والتوثيق يؤكد أن معتقلين اثنين على الأقل، يمكن أن يتم إعدامهم في أي لحظة وهم، صادق ثامر وجعفر سلطان من البحرين بعد أن صادقت المحكمة العليا على أحكام القتل التعزيرية بحقهما.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حياة الشابان البحرانيان في خطر وشيك، كما تشير إلى أن هناك مخاوف على حياة آخرين، في ظل مؤشرات عديدة تنبئ بإمكانية تنفيذ المزيد من الأحكام قبل نهاية 2022. تحاول المنظمة تعداد هذه المؤشرات:

وصادقت المحكمة العليا على أحكام بالقتل التعزيري بحق الشابان ثامر وسلطان على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف الأحكام، كما أن معظم القضايا التي تتابعها المنظمة صدرت بها أحكام بالقتل التعزيري أو تطالب النيابة العامة فيها بالقتل التعزيري.

كما تشير المنظمة إلى أن عدداً من المعتقلين حالياً الذين يواجهون أحكاما بالإعدام حاليا، يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي واستخدام وسائل التواصل ونشر الكتب، من بينهم الشيخ حسن فرحان المالكي والشيخ سلمان العودة.

وتشير بعض تحليلات المراقبين أن هناك تغييرات كبيرة في التشكيل الاداري والجسم القضائي بهدف زيادة التحكم والسيطرة على القضاء وخاصة محاكم الاستئناف.

وخلصت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن المؤشرات تظهر إصرار الحكومة السعودية على استخدام القضاء بشكل انتقامي وإصدار أحكام تعسفية بما في ذلك أحكام الإعدام.

واعتبرت أن انعدام الشفافية، وحرمان العائلات من الوصول بشكل كاف إلى المعلومات، إلى جانب ترهيبهم ومنع نشاط ومؤسسات المجتمع المدني، يثير مخاوف جدية من كون أرقام المهددين بالإعدام أعلى بكثير والمراحل القضائية للأحكام متقدمة أكثر.