نددت أوساط حقوقية بإصدار السلطات السعودية أحكاما تصل إلى عقوبة الإعدام لمن يرفض التهجير القسري في المملكة في سابقة تعبر عن حدة القمع الحاصل في البلاد. 

وأكدت منظمة القسط رفضها القاطع لأحكام الإعدام التي صدرت ضد شادلي وعطالله وإبراهيم الحويطي (وتؤكد رفضها لاستخدام عقوبة الإعدام ككل)، كما ترفض الأحكام المطولة التي صدرت سابقًا ضد عبدالله وعبدالإله.

ودعت المنظمة الحقوقية للضغط على السلطات السعودية لإسقاط هذه الأحكام الجائرة، كما تعبر عن مخاوفها حول النهج التصاعدي العنيف الذي تتخذه السلطة السعودية تجاه أفراد قبيلة الحويطات المعتقلين لرفضهم التهجير من منازلهم. 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت يوم الأحد، 2 أكتوبر 2022، أحكامًا بالإعدام بحقّ شادلي الحويطي، وإبراهيم الحويطي، وعطالله الحويطي، من قبيلة الحويطات المتضررة من مشروع "نيوم"، الذي انتهجت السلطات السعودية في سير تنفيذه ممارسة التهجير القسري بحقّ العديد من العوائل، بما فيها أعضاء قبيلة الحويطات.

وقد وصف رئيس الفعاليات في منظمة القسط لحقوق الإنسان، عبد الله الجريوي الأحكام الصادرة بحقّهم بأنها "صادمة".

وهذه الأحكام تأتي في عامٍ نفذت فيه السلطات السعودية، حتى وقت كتابة هذا التقرير، 122 عملية إعدام. ففي شهر مارس وحده، أعدمت السلطات السعودية 104 سجيناً، 81 منهم أعدمتهم في يوم واحد، وينتمي نصف هؤلاء تقريباً إلى منطقتي القطيف والأحساء، شرقي السعودية، وهما منطقتان شهدتا مظاهرات طالبت بالإصلاح في العقد الماضي.