أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بياناً حذرت من خلاله من مجزرة جديدة في السعودية.

وجاء في البيان: "من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في السعودية، بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين".

وأشارت اللجنة إلى إصدار المحكمة أحكاماً بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيراتٍ سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن.

وأكدت اللجنة على أن صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكلٍ مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة ‎حقوق الإنسان وإلغاء حكم الاعدام.

وبينت اللجنة أن أحكام الإعدام الجماعية شملت كلا من: القاصر يوسف المناسف، عبدالمجيد النمر، جواد قريريص، فاضل الصفواني، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، أحمد آل ادغام، حسن زكي آل فرج، علي السبيتي.

وأوضحت أنه قبل أيام إعلان القضاء مجموعة أخرى من أحكام الإعدام شملت: سعود الفرج، جلال اللباد، عبدالله الدرازي، حيدر آل تحيفة، حسين أبو الخير، صادق ثامر، جعفر سلطان، أحمد العباس، حسين الفرج، منهال آل ربح، حسين آل ابراهيم، السيد علي العلوي، حسين آدم، ابراهيم ابو خليل الحويطي، شادلي احمد محمود الحويطي، عطالله موسى محمد الحويطي.

وأكدت اللجنة على أن سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جداً، فقد أقدم في مارس/آذار من العام الجاري، على إعدام 81 شخصاً دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي.

ولفتت إلى أن استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاءٍ مسيّسٍ ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الامنية.

الجدير بالذكر أنه منذ بداية العام 2022 نفذ النظام السعودي 120 حكما بالإعدام. وتتزايد مؤشرات تنفيذ مجزرة جديدة بالتزامن مع صدور أحكام جديدة وتأييد محاكم الاستئناف أحكام أخرى بالقتل، منها أحكام تعزيرية على الرغم من كافة الوعود التي صدرت لوقف هذا النوع من الأحكام.