أدرجت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي، السعودية في المرتبة مئة وستة وستين من أصل مئة وثمانين في مؤشر حرية الصحافة للعام الحالي.

وبأكثر من ثلاثة أضعاف تزايد عدد الصحفيين والمدونين السعوديين القابعين خلف القضبان، منذ تولى ولي العهد محمد بن سلمان الحكم الفعلي في السعودية، حسبما اشارت منظمة مراسلون بلا حدود.

المنظمة الدولية أدرجت في تقريرها السنوي المملکة السعودية في المرتبة مئة وستة وستين من أصل مئة وثمانين في مؤشر حرية الصحافة للعام الحالي، مشيرة الى ان وسائل الإعلام الحرة تنعدم في المملكة حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج.

وبحسب المنظمة تخضع جميع وسائل الإعلام السعودية تقريباً لسيطرة السلطات، وحتى عندما تكون ممولة من القطاع الخاص، فإن وسائل الإعلام السعودية مجبرة على اتباع الخط الحكومي الذي ترسمه وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وسائل التواصل الاجتماعي كذلك تخضع لرقابة مشددة، حيث بات يُتهم بالخيانة كل من ينتقد دور المملكة في عدوانها على اليمن أو يعارض تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، بينما أصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط الذي تسلكه وسائل الإعلام الرسمية في مدح محمد بن سلمان.

ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في السعودية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي (حيث يُتهمون بالتجديف أو المساس بالدين أو التحريض على الفتنة أو تهديد الوحدة الوطنية أو المساس بصورة الملك والدولة).

ومعظم الصحفيين القابعين خلف القضبان هم رهن الاحتجاز التعسفي.

وعلى شبكة الإنترنت، يواجه الفاعلون الإعلاميون المغضوب عليهم من السلطات مختلف أشكال الملاحقات والمضايقات من قبل جيش "الذباب الإلكتروني"، وهو عبارة عن كتائب نشطة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن حكم بن سلمان. فضلا عن لجوء المملكة إلى تقنيات تجسس متقدمة جدا لتعقب تحركات الصحفيين الذين يعيشون في المنفى.