أجرت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية تقريراً تصف فيه السعودية –ومصر- ضمن أكثر المجرمين توثيقًا في المنطقة عندما يتعلق الأمر باستغلال القوانين المكتوبة الغامضة لاستهداف من يخالف توجيه الحكومة.

التقريريلحظ تنامي حدة القمع الالكتروني منذ وصول محمد بن سلمان إلى الحكم، وعلى الرغم من الضغوط الدولية الهائلة التي تعرض لها حكمه في أعقاب الاغتيال المروع الذي نفذه بحق الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، إلا أن ذلك لم يردعه من مضاعفة أساليب القمع والتهديد بحق المعارضين المتواجدين خارج البلاد أو داخلها، ومن أبرز ما وثّق خرقها للقوانين الدولية عندما ثبت اختراقها منصة تويتر للكشف عن هويات المعارضين مجهولي الهوية.

وبحسب التقرير، يعد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي وُضع عام 2017 مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، أحد أكثر القوانين استخداما في السعودية لقمع حرية التعبير. 

التقرير الصادر عن مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، يسلط الضوء على النفاق الذي يتبعه ابن سلمان تجاه المجتمع الغربي، ففي مقابلة متلفزة له في سبتمبر 2023 مع قناة فوكس نيوز، ادعى محمد بن سلمان أنه غير قادر على التدخل في النظام القضائي وسيادة القانون، وألقى باللوم على “القوانين السيئة” في تلقي أستاذ المدرسة المتقاعد محمد الغامدي عقوبة الإعدام في عام 2023 بسبب نشاطه عبر الإنترنت.

ومع ذلك، كما أشارت المجموعات الحقوقية والمناصرة، فإن القوانين وهيئات التحقيق والادعاء والمحكمة الجزائية المتخصصة التي حُكم بموجبها على الغامدي والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية تخضع مباشرة لقيادة سلمان ومحمد بن سلمان.

لحظ التقرير نمط اشتهداف الفتيات دونا عن الرجال، من الذين يُصدر بحقهم عقوبات بالسجن، حيث شجعت التهم الموجهة ضد شهاب خطاب الكراهية ضدها عبر الإنترنت، والذي انتشر بعد الحكم عليها، بالإضافة إلى ذلك، فقد جسدت قضيتها كيف أن الناشطات عرضة للهجمات القائمة على النوع الاجتماعي والتي تسعى إلى تجريدهن من إنسانيتهن وتشويه سمعتهن.

وتعيد المؤسسة في تقريرها إثارة قضية العتيبي والغامدي وكيف تعامل الذباب مع المعلومات المضللة التي أرادت السلطة نشرها عنهم في إطار استباقها أي أًصوات قد تتساءل عن “الجرم” الذي ارتكبه هؤلاء للحكم عليهم بهذه المحاكمات القاسية.

التقرير في ختامه يشير إلى استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية والإعلام ومكافحة الإرهاب بشكل منهجي من قبل النظام القمعي في السعودية لمضايقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واستهدافهم ومحاكمتهم بشكل تعسفي، وهذا بدوره يخلق تأثيرًا مخيفًا يحد من حرية التعبير عبر الإنترنت وله عواقب وخيمة على حقوق الإنسان وحرية التعبير للمواطنين في البلدين.