تجد السعودية نفسها في مواجهة خيارات مالية صعبة مع تزايد فواتير المشاريع المستقبلية العملاقة لمحمد بن سلمان في إطار رؤية 2030. 

حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة استقطبت أكثر من 54 مليار دولار هذا العام لتمويل طموحاتها الإنفاقية الضخمة – أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي ناتجها المحلي، فقد زادت المملكة من ديونها وباعت أسهماً في شركة أرامكو النفطية ذات الجوهرة التاجية وسحبت رهانات على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. 

لكن حتى مع ضخ الأموال الجديدة، تواجه المملكة ا خيارات مالية صعبة على نحو متزايد، مع تزايد فواتير المشاريع المستقبلية العملاقة المخطط لها وإصلاح الاقتصاد – وتضييق سبل دفع ثمنها، بحسب الصحيفة.

وإجمالاً، أطلقت الحكومة السعودية مشاريع تزيد قيمتها عن تريليون دولار تحت مظلة رؤية 2030، وهي خطة محمد بن سلمان المزعومة لتحويل الاقتصاد بسرعة بعيداً عن النفط. 

وفي مواجهة محدودية الأموال، يقول المسؤولون السعوديون إنهم بدأوا في تقليص بعض تلك الخطط، التي تواجه فجوات تمويلية بمئات المليارات من الدولارات. 

وقال تيم كالين، من معهد دول الخليج العربي للأبحاث في واشنطن: “سيكون من الصعب تكرار بعض الصفقات الأخيرة”، وهو يعتقد أن السعوديين يتوقعون أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير في السنوات المقبلة، وهو نهج محفوف بالمخاطر قد يعني خيارات صعبة، خاصة إذا انخفض النفط. 

كما روج المسؤولون السعوديون إلى إنهم واثقون من أنهم على وضع مالي مستقر – ولديهم الكثير من الروافع التي يمكنهم استخدامها لمواصلة تمويل استثماراتهم.

وما يغذي المخاوف هو حجم رؤية 2030، حيث يذهب جزء كبير من الأموال إلى أكثر من عشرين مشروعاً عقارياً عملاقاً وإنشاء منطقة جديدة كاملة تسمى نيوم.