عبّر مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء المضايقات الإدارية المستمرة التي يمثلها حظر السفر المفروض على ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهن.

وبحسب ما نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ففي مراسلة إلى النظام السعودي “في مارس 2024، أشارت كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتيات، إلى المعلومات التي تلقوها بشأن المضايقات القضائية والإدارية والتجريم المتعلق باثنتين من المدافعات عن حقوق الإنسان، وهما لجين الهذلول، التي وُضعت تحت حظر السفر، ومريم العتيبي التي وُجهت إليها اتهامات وصدر بحقها حكم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب ممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير”.

المقررون الخاصون عبروا عن قلقهم الشديد من كون هذه الممارسات تأتي في سياق حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين استُهدفوا من خلال مراقبة الدولة لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الرسالة إلى أن النساء استهدفن وتأثرن بهذه الحملة القمعية، بشكل أساسي على أساس الأخلاق العامة. واعتبرت أن هذا التوجه أتاحته تشريعات مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المذكور لعام 2007، حيث تُجرم المادة 6 منه “إنتاج شيء يضر بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الأخلاق العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو تأليفه أو إرساله أو تخزينه عبر شبكة معلوماتية”، مما يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات. وأكدت الرسالة أنه تم استخدام هذا القانون لقمع الحوار النسوي أو السياسي على الإنترنت ما يشكل انتهاكا مباشرا للحق في حرية التعبير.

رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قضيتي مريم االعتيبي ولجين الهذلول يظهران وجه تعامل النظام السعودي مع النساء بشكل عام والناشطات بشكل خاص، حيث يتناقض الترويج الرسمي لإصلاحات جذرية في حقوق المرأة مع اتساع رقعة استهدافها.

وأشارت المنظمة إلى أن منع السفر وتجريم الممارسات السلمية هما جزء من محاولات السعودية التعمية على الحقيقة وغسيل صفحتها أمام العالم من دون إصلاحات حقيقية تحمي حقوق النساء، وتوقف الانتهاكات بحقهن.