طالبت أوساط حقوقية بدفع السلطات السعودية نحو التقيد بتعهداتها بشأن الالتزام بحماية وصون حقوق الإنسان لا غسيل صورتها عبر الأنشطة الرياضية والفنية التي تنفق عليها بسخاء. 

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تتبع الحقائق في السعودية يؤكد التناقض بين ما روج له الوفد الرسمي المشارك في جلسات الاستعراض الدوري الشامل وما يحصل على أرض الواقع. 

وفي مداخلة ألقتها الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية دعاء دهيني خلال مناقشات البند السادس لمجلس حقوق الإنسان والنظر في تقرير الاستعراض الدوري الشامل للسعودية في 4 يونيو 2024، أشارت المنظمتان إلى أنه منذ بداية العام أعدمت السعودية 87 شخصاً، وأوضحت المنظمتان أن من بين الذين أعدموا 3 متهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات التي كانت السعودية قد وعدت بوقفها والحد منها، و20 من الأحكام التي نفذت صدرت فيها أحكام من المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب سيئة الصيت. 

وأشارت المداخلة إلى أنه لا يمكن معرفة عدد المعتقلين الفعلي المحكومين بالقتل في السعودية بسبب انعدام الشفافية وانعدام أي دور للمجتمع المدني في الداخل، على سبيل المثال لم يتم رصد أي امرأة تواجه حكما بالإعدام حالياً، فيما تم إعدام امرأتين منذ بداية العام.  

على الرغم من ذلك وثقت المنظمات 70 قضية يواجه فيها المعتقلون أحكاما بالإعدام. ويواجه معظمهم تهما تتعلق بالتعبير عن الراي وممارسة حقوق مشروعة، والتظاهر، يناقض ذلك ادعاءات الوفد الرسمي السعودية الذي قال إن بلاده خصصت عقوبة الإعدام للجرائم الأشد خطورة فقط.

وأكدت دهيني أن من بين المهددين أيضا 9 قاصرين على الأقل، وذلك على الرغم من أن السعودية ادعت أنها أقرت إصلاح تاريخي، بسن قانون يحدد العقوبة القصوى بحق القاصرين بالسجن 10 سنوات. 

وخلصت المنظمتان الحقوقيتان إلى أن الاستعراض الدوري الشامل مناسبة مهمة لكشف الحقائق ودفع السعودية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية لا استخدام المنصات الدولية لغسيل صورتها والترويج لإصلاحات غير واقعية. 

وقبل أيام أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الحبس الانفرادي المطول للباحث الديني والناقد سفر بن عبد الرحمن الحوالي دون محاكمة والتسهيلات اللازمة لإعاقته يشكل انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة. 

ونشرت اللجنة قرارها، بعد اطلاعها على شكوى قدمها ابن شقيق السيد الحوالي، ادعى فيها أن عمه الذي اعتقل في تموز /يوليو 2018، احتجز عقابا على انتقاده السلمي لولي العهد. 

وفي بيان، قال عضو اللجنة ماركوس شيفر: “تعرض السيد الحوالي لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، والحرمان من الحق في الصحة، فضلاً عن أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية،".