أفاد معارض سعودي يخوض معركة للحصول على لجوء في بلغاريا لوكالة "فرانس برس"، أنه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تطلق سلطات هذا البلد الأوروبي سراحه.

وقال عبدالرحمن الخالدي من مركز احتجاز مغلق في صوفيا حيث يقبع منذ نحو ثلاثة أعوام "بدأت  في 5 يوليو إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على انتهاك السلطات البلغارية لحقوقي الإنسانية والقوانين الأوروبية والمعاهدات الدولية"، مطالباً السلطات البلغارية بـ"إطلاق سراح فوري وغير مشروط".

وأوضح الخالدي الذي قال إنه يتعرض لضغوط نفسية وجسدية في المركز، وإنه يتناول كميات كبيرة من المياه يومياً للحفاظ على تركيزه.

وأكد: "سوف يستمر إضرابي عن الطعام حتى تحقيق هذه المطالب، وأي محاولة لإنهاء الإضراب عن الطعام بالقوة من دون تلبية مطالبي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ستعد بمثابة عقوبة إعدام".

ونشط الخالدي (30 عاماً) والأب لطفلين، سياسيا في بلاده خلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة "الربيع العربي" في 2011، وذلك قبل وصول الملك سلمان للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد ولياً للعهد بعدها بعامين.

لكنه غادر السعودية في عام 2013 خشية توقيفه قبل أن يستقر في تركيا في خضم حملات سعودية لتعقب نشطاء بازرين في الخارج، ومن بينهم الحقوقية لجين الهذلول التي أوقفت في الإمارات في مارس 2018 وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث أمضت أكثر من سنتين في السجن.

ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.

لكن السلطات البلغارية رفضت في مايو 2023 منحه اللجوء السياسي بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده.

واستأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت في سبتمبر الماضي إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجدداً.

ويعيش الخالدي البعيد عن أسرته طوال هذه المدة في دوامة قانونية لا تنتهي، فتلقى في فبراير إخطاراً بترحيله إلى بلاده، لكنه استأنف هذا القرار .

وفي أبريل، حكمت المحكمة الإدارية العليا مجدداً بإعادة النظر في قضيته، لكن الوكالة البلغارية للاجئين رفضت في يونيو طلبه مجدداً.

ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع الذي كان يقيم في شكل موقت في المغرب، حيث فقد أثره مذاك.

وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مراراً بلغاريا بالإفراج عن الخالدي.