قالت 7 منظمات حقوقية بينها القسط لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، إن استجابة السعوديّة المختلطة والمتناقضة في كثير من الأحيان مع نفسها للاستعراض الدوري الشامل الرابع، الذي اعتمدت نتائجه، تلقي بظلال من الشكّ على صدق نيّتها المعلنة لتحسين سجلها الكئيب في مجال حقوق الإنسان. 

وطالبت المنظمات في بيان أصدروه في 24 يوليو/تموز الجاري، ووقعت عليه أيضا "الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، والخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان، ومنَا لحقوق الإنسان، وجمعية معا لمناهضة عقوبة الإعدام، السلطات السعوديّة بمنح مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين حق الوصول إلى البلاد لمتابعة تنفيذ توصيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورصد الحالة الحقوقية على أرض الواقع.

ويُعدّ الاستعراض الدوري الشامل آلية لاستعراض الأقران تقدّم من خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات إلى البلد قيد الاستعراض بشأن كيفيّة تحسين سجلّه في مجال حقوق الإنسان في ضوء التزامات البلد الدوليّة. 

ففي يناير 2024، وخلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع، تلقّت السعوديّة 354 توصية من 135 دولة بشأن مجموعة واسعة من القضايا. كما وفي 4 يوليو 2024، أبلغت السعوديّة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بردودها، وقد قبلت 83% من التوصيات المقدّمة، وبعضها مهم، مثل الدعوات للتصديق على الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 

وأكدت المنظمات أن قبول التوصيات لن يؤدي في حد ذاته إلى إحداث تغيير، حيث يجب أيضًا التصرف بناءً عليها بسرعة وفعاليّة، وهو ما لم تفعله السلطات السعوديّة بعد الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للمملكة في عام 2018، ولذلك سيرغب المجتمع الدولي في مراقبة استجابة السلطات الفعليّة على الأرض عن كثب. 

وأشارت إلى أن التوصيات الحاسمة التي تم رفضها رسمياً تضمنت دعوات للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وإلغاء حظر السفر المفروض عليهم، والامتناع عن اتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، داعية للتراجع عن هذه القرارات على الفور.

وقالت المنظمات إنها تنظر إلى هذا الاستعراض الدوري الشامل على أنه اختبار حقيقي لمدى صدق السلطات السعوديّة في رغبتها في تحسين حالة حقوق الإنسان المروعة في البلاد. 

وأضافت أن استجابات السلطة المختلطة والمتناقضة في كثير من الأحيان، والتي تسمح لها بالتفاخر بمعدل قبول مرتفع بشكل عام مع رفض بعض أهم التوصيات المقدمة، تلقي بظلال من الشك على جديّتهم بشأن الإصلاح، خاصة في ظلّ فشلهم في تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلوها في الاستعراض الدوري الشامل السابق للسعوديّة.

وأكدت المنظمات أن لذلك من الأمر الضروري أن يتابع المجتمع الدولي عن كثب هذا الاستعراض الدوري الشامل الأخير، لضمان تنفيذ التوصيات المهمة التي تم قبولها رسميًا الآن، وإلغاء قرارات رفض التوصيات الأخرى. 

وتابعت: "بالنظر إلى الافتقار التام للشفافية في البلاد، والذي يشكل عائقًا أساسيًا أمام ضمانات الحقوق الأساسية، فإننا نحثُّ السلطات السعوديّة على منح المراقبين الدوليين المستقلين والمنظّمات غير الحكوميّة حق الوصول، وأن توجه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وتقبل زياراتهم".  

وتُثير الاستجابة المتباينة للسعودية أثناء اعتماد الاستعراض الدوري الشامل، حيث قُبلت بعض التوصيات فيما رفضت توصيات أخرى هامة أو وضعت ملاحظات عليها، شكوكاً حول رغبة السلطات في إصلاح سجلها الحقوقي.