أصدر قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة أخيراً حكماً يقضي بـ "الإذن" لـ "موظفة" سعودية بالسفر بأبنائها إلى خارج المملكة.

ونص منطوق الحكم " بالسماح للمدعية (الموظفة) السفر بأبنائها"، حيث أكد الحكم على صحة دعواها، وحاجتها إلى السفر، لاسيما بعد أن تقدمت بالإثباتات اللازمة.

وجاء قرار محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة بعد أن تقدمت السيدة السعودية والتي تعمل في إحدى الوظائف الحكومية بدعوى إلى قاضي المحكمة تضمنت طلباً بأنها حصلت على حكم قضائية يؤكد حقها في حضانة طفلتيها في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها، وترغب بالسفر إلى خارج المملكة لحضور برنامج تعليمي.

وأكدت أنه لا يوجد من يقوم بالعناية والرعاية لأطفالها في جدة، مشيرة في دعواها إلى أنها تطالب بـ "الإذن" لها بالسفر، حيث قدمت لقاضي محكمة الأحوال الشخصية الإثباتات التي تؤكد صحة دعواها، وأنها تحتاج إلى السماح لها بالسفر مع ابنائها بشكل ضروري.

وتأتي هذه الأحكام بعد أن صدرت قرارات من المجلس الاعلى للقضاء بتمكين المرأة الحاضنة من مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، على أن يكون السفر المحضون بإذن القاضي في المقابل مازال النظام يسمح للأب السفر بأبنائه، وان كان ليس حاضن للأبناء بصفته الولي.