كشف المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في جدة  "عبدالله الغامدي" أن حالات الإقامة الطويلة في المستشفيات بلغت أكثر من 333 حالة، و أن وزارة الصحة تتحمل العبء المالي والمادي الذي يفوق مسؤوليتها، بسبب تقاعس بعض المواطنين و المقيمين وتهربهم من تسلم مرضاهم، حسبما ذكرت الوطن.

و تواجه وزارة الصحة عجزا في أعداد الأسرة المتوافرة لمرضى العناية الفائقة،  وبين الغامدي أن "وزارة الصحة تقدم جميع خدماتها للمواطنين والمقيمين مجانا، وتتحمل العبء المالي والمادي الذي يفوق مسؤوليتها بسبب تقاعس بعض المواطنين وتهربهم من تسلم مرضاهم، بالإضافة إلى بعض المقيمين الذين يرقدون على أسرة المستشفيات فترات طويلة، ولا تتدخل سفاراتهم لحل مشاكلهم".

مُشيرا إلى  أن "الحالات التي تركها ذووها دون اهتمام تتنوع بين مرضى يتلقون العلاج على أجهزة التنفس الصناعي، وآخرين يحتاجون إلى الرعاية المنزلية، والبعض تحسنت حالته وكتب له الخروج، إلا أن ذويهم يمتنعون عن استلامهم.

وذكرت الصحيفة عن مدير التطوير السابق بمستشفى الأطفال والولادة في المساعدية الدكتور "منصور الطبيقيط، قوله : أن "نظام الدولة كفل للمريض الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بصورة لائقة ومحترمة في كل الأوقات، وتحت كل الظروف بما يضمن حفظ كرامته".

وأضاف أن "وزارة الصحة حددت قيمة الإنفاق على المريض بـ500 ألف ريال سنويا، وربما يتجاوز هذا المبلغ المرضى المسجلون والماكثون في الأسرة فترات طويلة الأجل".

وأضاف الطبيقي أنه: "منذ أربع سنوات أوصت لجنة مشتركة في ورشة نظمها مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة، بأهمية إنشاء دور خاصة بمرضى الإقامة الطويلة ورافضي الخروج، بغرض تخفيف الضغط على المستشفيات، كما أوصت اللجنة بتعزيز دور خدمة الرعاية المنزلية، ووضع خطط لإيجاد حلول ومقترحات تخفف من هذه المعاناة، وتوفير برامج داخل المستشفيات لتأهيل وتدريب المريض وأسرته قبل الخروج كحل بديل للبقاء في المستشفى".

ولفت إلى أن "الورشة شددت على أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهدف استحداث برامج وخدمات تلبي حاجات مـرضى الإقامة الطويلة ورافضي الخروج، والعمل قدر الإمكان على إشراك القطاع الخيري والأهلي، ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير مثل هذه البرامج والخدمات، وإنشاء وحدات فرعية داخل إدارات وأقسام الخدمة الاجتماعيـة الطبية بالمستشفيات تعنى بالتعامل مع مرضى الفترات الطويلة".

وتطرق الطبيقي إلى السفارات التي لها رعايا مرضى يقيمون بالمستشفيات لفترات طويلة، وقال إن "مرضى من بعض الجنسيات يشغلون أسرة في مستشفيات منذ أعوام، وعلى السفارات الخاصة بهم تحمل المسؤولية، والمساهمة في تفريغ الأسرة من شاغليها، ويتم هذا بتفويض لجان مشتركة تتبع وزارة الصحة تبحث الحالات، ويكون لها القرار الحاسم لإخراجهم، ومتابعة علاج من يلزم من أصحاب الإعاقات الدائمة في منازلهم".