حملت أمانة المنطقة الشرقية المقاول المنفذ لمشروع سفلتة وإنارة شارع "حمزة بن عبدالمطلب" بحفر الباطن مسؤولية وفاة طفل سقط في إحدى حفريات المشروع السبت الماضي.

وقالت  عبر حسابها على "تويتر" أن المقاول أزال الصبات الخرسانية المحيطة بقناة تصريف الأمطار دون تنسيق مسبق مع المهندس المشرف على المشروع، لافتة إلى أن المقاول يتحمل كل الأضرار الناتجة عن الخلل الذي تسبب فيه.

وشرحت صحيفة مكة مكان وقوع الحادث، "مشروع سفلتة وإنارة تابع لبلدية حفر الباطن، يقع في شارع حمزة بن عبدالمطلب، تتوسط الشارع قناة خرسانية منفذة مسبقا لتصريف مياه الأمطار أزيل الإسفلت المجاور لها من الاتجاهين لإعادة السفلتة".

وقالت  الصحيفة : أدت إزالة الإسفلت إلى كشف حديد القناة أثناء تركيب البردورات الخرسانية للجزيرة الوسطية.

وو جهت خطابا للمقاول المنفذ للمشروع حثته فيه على توفير وسائل السلامة لقناة التصريف حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كل أعمال السلفتة والأرصفة والإنارة، وبناء عليه وفر المقاول صبات خرسانية (نيوجرسي) تم تركيبها في محيطه بالقناة.

وأزال المقاول تلك الصبات الخرسانية المحيطة بالقناة الخميس الماضي، تمهيدا لتنفيذ أعمال السفلتة دون تنسيق مسبق مع مهندس البلدية المشرف على المشروع أو مع الاستشاري المشرف على مشاريع البلدية.

ولم يعد المقاول تأمين القناة بوسائل السلامة اللازمة عند الانتهاء من تنفيذ أعمال السفلتة بنفس اليوم الذي وقعت فيه وفاة الطفل، بحسب الصحيفة.

وأبان مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالأمانة محمد الصفيان أن، المادة 17 من العقد المبرم مع المقاول تنص على أن يقدم المقاول على نفقته الخاصة جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو من يمثله، لحماية الأعمال ولضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور.

ويتم التعامل مع المقاول وفق نص المادة 18 من العقد التي تنص على أنه سيكون مسؤولا عن الخسائر والأضرار كافة التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها، وفق ما أظهره الحساب الرسمي لأمانة الشرقية على تويتر.

وذكرت الصحيفة  عن المحامي "رامي المطيري" قوله:  إنه إذا أجريت تحقيقات رسمية في الحادث من قبل لجنة مشكلة، وأفضت إلى أن المقاول يتحمل مسؤولية الحادث نتيجة تفريطه في اتخاذ وسائل السلامة المنصوص عليها من قبل الجهة المشرفة وهي الأمانة، فيمكن هنا للأهل رفع الدعوى ضد المقاول بشكل مباشر في المحكمة الإدارية للمطالبة بدية القتل الخطأ للطفل والبالغة 100 ألف ريال.

من جانبه  أكد المحامي "أحمد العتيبي"،  أن الدعوى ترفع من قبل أهل الطفل المتوفى ضد الأمانة كونها المشرفة على المشروع، والعقد بينها وبين المقاول من الباطن، وبعد إقامة الدعوى تقدم الأمانة ما يثبت مسؤولية المقاول عن الحادث، ويتخذ القاضي قراره في من يدفع الدية، ويمكن الوصول بمبلغ الدية حتى 300 ألف ريال، بحسب الصحيفة.