أعلنت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية عن حظر رعاية الشركات لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين كأن يضع المرشح في لوحاته أو في مقره الانتخابي منتجات شركات أو شعارها التجاري.

وأشارت اللجنة إلى أن الأصل هو أن «الدعاية والوسائل الدعائية للمرشح، وليس للشركات، وتعريف المرشح بنفسه للناخبين، وليس الشركة».

وتغلق اللجنة المحلية للانتخابات البلدية يوم السبت 4 محرم الجاري باب تلقي طلبات إصدار تراخيص الحملات الانتخابية، لمرشحي ومرشحات المجالس البلدية في دورتها الثالثة، والذين أعلنت اسماؤهم ضمن القائمة الأولية للمرشحين يوم الأربعاء 17 من الحجة 1436 ه.

وقال المتحدث باسم الأمانة رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات في المنطقة محمد الصفيان إنه "سيستمر استقبال المتقدمين من المرشحين والمرشحات للحصول على إصدار التراخيص اللازمة حتى ذلك الحين، على أن تسلم لهم بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 17 صفر المقبل".

 وأضاف أنه «تم تخصيص مكاتب مستقلة لاستقبال طلبات المرشحات في مكتب الخدمات النسائية المساندة في مقر أمانة الشرقية».

وأشار إلى أن «لائحة الحملات الانتخابية تقضي بعدم جواز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات في المنطقة، وأن أي مرشح أو مرشحة لم يحصل على التراخيص اللازمة للحملة الانتخابية، سيعتبر مخالفاً وسيعرض نفسه إلى العقوبات التي قد تصل إلى الاستبعاد من الانتخابات».

وتابع بقوله : «إن اللائحة تنص على أنه لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم بصفته الرسمية بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواءً أكان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده».

 وقال أيضا: «لا يجوز لأي جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركه تمتلك الحكومة جزء من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر علي الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء أكان هذا الأثر لصالحه أم ضده».