تفاجأ أحد المواطنين من محافظة القطيف عند الذهاب لتجديد جواز سفره لدى "جوازات الدمام" بالمنطقة الشرقية، بعدم قبول الجوازات تجديد جواز سفره بتهمة السفر لإيران بعد صدور قرار المنع من السفر من قبل وزير الداخلية.

وفي إجراء يعد الأول من نوعه ومن دون سابق إنذار، تم تجميد حقوق المواطن المدنية كعقوبة وإجراء جديد لم تكن السلطات السعودية تتبعه من قبل، إذ كان الإجراء المتبع سابقا للمسافرين للدول الممنوعة من دون تصريح هو مصادرة الجواز والمنع من السفر لمدة معينة والغرامة المالية على أبعد تقدير.

وبحسب مصادر "خبير" الخاصة، فقد اعترض المواطن على الإجراء الذي اتخذ ضده، وأكد للجهات المعنية بأن سفره كان قبل صدور قرارالمنع، وأن القرار صدر أثناء تواجده في الجمهورية الإيرانية وقبل عودته للبلاد بيومين فقط.

وكان وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" أعلن في 4 ينايرالماضي، بأن المملكة أوقفت الملاحة الجوية مع إيران، إضافة إلى قطع جميع العلاقات التجارية معها، وإن عقوبات سفر الأفراد إلى قائمة الدول المحظورة، لا تشمل التوقيف، بل يتم الاكتفاء بالمنع من السفر لمخالف التعليمات الصادرة حيال هذه الدول.

وبحسب قوانين وزارة الداخلية، التي تعاقب المخالف بمنعه من السفر خارج المملكة مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أوغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، أو بكليهما.

وفرضت "المديرية العامة للجوازات" عقوبة السفر إلى إيران بالحرمان من السفر لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ١٠آلاف ريال.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد حظرت السفر إلى الجمهورية الإيرانية، ضمن قائمة الدول التي يُحظر السفر إليها، ويستوجب الذهاب لها العقوبة، بعد توتر العلاقات بين الدولتين، وبعد إقدام السلطات السعودية على إعدام الشيخ الشهيد "نمر باقر النمر"، وقيام محتجين في طهران بمهاجمة السفارة السعودية.