ذكر تقرير للهيئة العامة للإحصاء في المملكة انخفاض حالات الطلاق في المملكة إلى 46,373 حالة عام 1436، أي ما يقارب 127 حالة طلاق يومياً، بمعدل 5 حالات طلاق كل ساعة، تم توثيق ما يقارب 157,178 عقد نكاح في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن "المنطقة الشرقية وتبوك ارتفعت فيهما نسب الطلاق العام الماضي لتصل في الأولى إلى 36.7 % من حالات الزواج في نفس المنطقة، بينما كانت النسبة في الثانية 36.1 %، فيما حلت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة، حيث بلغت نسبة الطلاق فيها 31.8 % من حالات الزواج فيها، بينما كانت منطقة جازان الأقل في نسبة الطلاق التي بلغت 17.9 % من حالات الزواج.

وذكرت صحيفة الوطن، عن المحامي والمستشار القانوني "محمد التمياط" قوله: أن "أبغض الحلال عند الله الطلاق، لأن بسببه تتفكك الأسر، خاصة إذا كان هناك أطفال، مما سوف يعود بالآثار السلبية عليهم".

 وأضاف "في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الطلاق بشكل مخيف ومزعج، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، عدم التفاهم، واختلاف الطبائع، وتدخل الأقارب عندما تحدث مشكلة صغيرة، أيضا الشك بين الطرفين، وحب السيطرة، والتسرع، واستخدام كلمات جارحة، وكثرة الطلبات التي ترهق كاهل الرجل، والبخل، وحب الزوجة للخروج من المنزل بشكل مبالغ فيه".

وفيما يتعلق بالحلول، ذكر التمياط، أن "الكلمة الطيبة تعتبر دواء فعالا وناجحا، وكذلك الحوار المتفهم، والاحتواء المتبادل بين الطرفين، ومراجعة النفس بين فترة وأخرى، كذلك الوقوف على نقاط الخطأ وتصحيحها".

ويرى التمياط أن "للعالم الافتراضي تأثيرا كبيرا في العلاقة الزوجية، وإدمانه أصبح يخل في التوازن والتوتر الدائم، بعدما أصبحت العلاقة حلقة فارغة بدون محتوى، مما يقلل من التقارب بين الطرفين، وذلك بسبب اعتمادنا وتفاعلنا بشكل كبير ومبالغ فيه على العالم الافتراضي"، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن وضبط المسؤولية، وأن نضع أولوية للأمور، ولا نجعل العالم الافتراضي يخترق حياتنا الخاصة ويتحكم فيها.
 
 وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، إن "الجانب الاقتصادي السبب الأول في العزوف عن الزواج، وتفشي العنوسة، والعزوبية، وارتفاع نسب الطلاق والمشاكل الزوجية، وحتى قضايا ما بعد الطلاق، وهناك أيضًا أسباب فكرية وتربوية واجتماعية تؤثر في ارتفاع معدلات الطلاق"، مشيرا إلى أن مجلس الشورى له دور في تقديم توصيات لعلاج هذه القضية.