أعلنت شركة تويتر أنها ستقوم بإخفاء التغريدات التي ينشرها قادة سياسيون على حساباتهم وتخرق السياسة العامة للموقع لكنها ستبقي هذه التغريدات على شبكة المعلومات الدولية من "أجل الصالح العام".

وتقوم الشركة في بعض الحالات بحذف التغريدات التي تخرق قوانينها بدرجة معينة، لكن هذا الإجراء سيكتفي بحجب التغريدات خلف ملاحظة نصية.

وأكدت الشركة أن هذا القرار ينطبق على التغريدات التي تنشر بدءا من الخميس السابع والعشرين من يونيو/حزيران الجاري.

ويقول منتقدو الشركة إنها لا تعزز رقابتها على الموقع بالشكل الكافي ما يسمح للسياسيين باستغلاله للحث على العنف والتحريض وانتهاك حقوق الآخرين.

وكانت الشركة تدافع عن نفسها بالقول إن التغريدات المقصودة يتم نشرها لأن بها جانبا إخباريا هاما.

وعلى سبيل المثال قررت الشركة ترك تغريدة للرئيس الامريكي دونالد ترامب نشرها في 17 سبتمبر/ أيلول عام 2017 واثارت جدلا كبيرا.

وقال ترامب في تلك التغريدة "لقد سمعت للتو وزير خارجية كوريا الشمالية يتحدث في الأمم المتحدة، ولو استمر في ترديد كلام رجل الصواريخ الصغير فلن يستمرا طويلا". وفسر الكثيرون التغريدة على أنها تهديد مباشر لكوريا الشمالية.
ورغم الشكاوى التي طالبت تويتر بحذف التغريدة أصرت الشركة على تركها مشيرة إلى أنها تحتوي جانبا إخباريا هاما.

و لم تعلن تويتر إن كان هناك سياسي معين تسبب في هذا القرار لكنها قالت في بيان إن "التغريدات التي تظهر خلف الملحوظة النصية لن تكون متاحة في نتائج البحث ولن تدعمها منصات الموقع أو تروج لها".

وسوف تنطبق هذه المعايير على الأشخاص التالين: الشخصيات التي تمثل حكومة أو مسؤولا حكوميا أو تم ترشيحها لمنصب حكومي أو تخوض الانتخابات في بلد ما.

الأشخاص الذين يتابعهم أكثر من 100 الف متابع على تويتر. الأشخاص الذين يمتلكون حسابا موثقا.

ورغم ذلك قالت تويتر إنه في بعض الحالات التي تتضمن تهديدا مباشرا وصريحا بالعنف، سيتم حذف التغريدات.

ومن المتوقع أن تواجه الشركة اتهامات بفرض رقابة على المشتركين مع أول تغريدة تمنعها لسياسي.