عبدالرحمن ناصر الخريف ..

قد يكون البعض فوجئ برفض مستحقي الدعم السكني بمحافظة الشنان بحائل استلام الفلل الجديدة التي نفذتها وزارة الإسكان بالمحافظة (111) فيلا سكنية بسبب ارتفاع القسط الشهري، إلا أن من يعلم بواقع حقيقة أزمة السكن وأسبابها وما اتخذ من حلول لها، كان على يقين بان تلك الحلول لن تنجح وستستمر الأزمة مع قرارات الوزارة والصندوق والمشروعات التي تم التعاقد عليها سواء بتعثرها وسوء تنفيذها أو بهجرها! ومن المؤسف انه بالوقت الذي كنا نرى أن إيجارات السكن تقضي على معظم رواتب سكان المدن، كانت الأخبار تُنشر بتوقيع عقود لإنشاء مشروعات إسكان بمحافظات لم تكن تعاني من أزمة كبيرة بالسكن، وليحرم سكان المدن من مليارات الإسكان التي اعتمدت أساسا لحل أزمتهم ونخسرها كقوة مالية مؤثرة على من يحتكر الأراضي وليتركوا لتجار العقار وقروض البنوك وهو الواقع الذي كنا نحاول تجنبه بإيضاح النتيجة الطبيعية لتشتيت مليارات الدعم!

ومع سعادة الجميع بانتهاء أي مشروع للإسكان في أي محافظة للاستفادة منه، فان موقع المشروع والشريحة التي سيخصص لها والقسط الشهري مقارنة بقيمة الإيجارات قد لا يشجعنا على الاحتفال بتسليم تلك الفلل لمن لا يقدر على تحمل إقساطها، لأنه لن يستطيع معظمهم الالتزام بالسداد وأخشى أن نضطر إلى إغلاقها لسنوات ومثلما كانت عليه مشروعات الإسكان العاجل أيام الطفرة الأولى، ولكون الوزارة اجتهدت بتوفير السكن بمساحات تصل (500)م بمخططات متكاملة الخدمات لتوزيعها وفقا لمعايير المستحقين للدعم، فانه لم يكن من المتوقع ان تفرض الوزارة أقساطا شهرية عالية (2400) ريال أي (28) ألف ريال بالسنة وهي تعلم بأن من أهم معايير استحقاق الدعم مستوى الدخل الشهري المحدود وعدد أفراد الأسرة ومعظمهم متقاعدون أو برواتب متدنية ويسكنون قرب مزارعهم ومصالحهم وقيمة استئجار السكن بالسنة لديهم غالبا لا يتجاوز (15) ألف ريال والشقق اقل من ذلك! كما أن من يأتي للعمل في مدرسة أو مستشفى أو إدارة بالمحافظة لن يتقدم لتملك سكن في محافظة وهو يحاول النقل منها، ولذلك فان ماحدث بمشروع إسكان الشنان ومانشر من تصريحات بأنه لم يتجاوز من استلم السكن (4) مواطنين يمثل نموذجا سنراه في محافظات أخرى وستجد وزارة الإسكان أنها قد تورطت في تنفيذ مشروعات إسكان بمحافظات لم تكن لها حاجة كبرى أو لا يمكن أن تطبق عليها شروط الوزارة وإقساط السداد علاوة على أن السكن بالفلل الكبيرة بالمحافظات سيرفع فواتير الكهرباء والماء وهي تكاليف عالية وجميعنا نعلم بمستوى رواتب المواطنين بالمحافظات!

ومن هنا فان الواقع يفرض على الوزارة أن تعيد النظر كليا في استراتيجياتها ونطاق العقود الجاري تنفيذها لمشروعات بناء المساكن والبنية التحتية للأراضي بالمحافظات بما في ذلك المتعثر منها للاستفادة مما تبقى من أعمال وعقود لم يتم تنفيذها بنقل نطاق أعمال عقودها – بعد الاتفاق مع المقاول والمالية - لمواقع أكثر احتياجا للسكن بالمدن بالمناطق حتى وان كانت بمواقع مختلفة حسب مساحة الأراضي المتاحة، مع سرعة تغيير معايير التوزيع والأقساط الشهرية للاستفادة مما أنجز وسينجز من فلل سكنية للاستفادة منها بتخفيض القسط الشهري وزيادة مدة السداد ومنح نسبة حسم للملتزم بالسداد وفق المطبق بالنظام القديم، وخصوصا وان تلك المساكن خارج المحافظة وستسلم أساساً لشريحة مستحقة للدعم وستُجبر على السكن بمواقع بعيدة عن الخدمات والأسواق وأماكن العمل!

جريدة الرياض