سعيد السريحي ..

لا يكاد يمر أسبوع لا تنقل لنا فيه الأخبار خبرا عن إزالة تعد من التعديات على الأراضي الحكومية، وحين تبلغ تلك التعديات مئات الآلاف من الأمتار فإننا أمام ظاهرة لا تكفي محاولات إزالة تلك التعديات لمنع حدوثها، حتى أوشك الأمر أن يكون مطاردة بين البلديات وأمانات المدن، كلما أزالوا تعديا فاجأهم تعدٍ جديد وكلما استردوا أرضا من أملاك الدولة صادر المعتدون أراضي حكومية جديدة.

وإذا كانت كثير من تلك التعديات قد أقيمت عليها مساكن عشوائية أو مجرد أسوار أو عقوم ترابية فإن تعديات كثيرة أخرى تمت إزالتها أو تنتظر الإزالة قد أغرت من أقاموا عليها منازلهم أو بنوا عليها أسوارهم بما تم إحداثه على تلك الأراضي من تخطيط زائف وما تم رصفه من شوارع وما تم الاتفاق عليه من بيع وشراء بين من لا يملك ومن هو مغرر به.

مثل هذه «المخططات»الوهمية التي تقام على أراض حكومية لا ينبغي أن يكون غاية ما تفعله الأمانات هو إزالتها، والغريب أن تلك الإزالة تتم غالبا بعد استكمال بيع تلك الأراضي المقامة على المخططات الوهمية، وإنما الأمر يقتضي متابعة كيف تم وضع اليد على تلك الأراضي وكيف تم تخطيطها وكيف تم بيعها؟، وإذا كان القانون لا يحمي المغفلين، مع اعتذارنا لأولئك الذين تورطوا في شراء تلك الأراضي، فإن القانون لا ينبغي له أن يتغاضى عمن أباح لنفسه التعدي على أراض حكومية وتخطيطها تخطيطا غير نظامي وبيعها بعد ذلك مستغلا سذاجة من يشترون منه.

ما لم تكن هناك محاسبة جادة لأولئك المستغلين لغفلة أمانات المدن وتغافلها وسذاجة بعض المواطنين فإننا سنقرأ بعد 100عام عن استرداد البلديات لأراض حكومية ممن تعدوا عليها.

صحيفة عكاظ