سالم بن أحمد سحاب ..

أزمة سيور الأمتعة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض ترسم لوحة غير سارة باللونين الأبيض والأسود فقط، لأن في الأزمة طرفين لا غير يتبادلان الاتهامات ويتراشقان بالعبارات. إما أن يكون أحدهما مخطئاً والآخر مصيباً، ولا شيء غير ذلك، ولذلك فالمحصلة إما لون أبيض أو أسود!

الأزمة الأكبر أن الطرفين يتبعان في النهاية وزيراً واحداً، هو المرجعية العليا لهما، أي أن المتهم باخيضر والمتهِم (بكسر الهاء) هو أيضاً باخيضر.

ولكي نكون منصفين لابد من إلقاء مزيد من الضوء على وظيفة كل من الطرفين، وهما الخطوط السعودية والهيئة العامة للطيران المدني. السعودية زبون دائم لدى كل مطارات المملكة منذ القدم، فهل يُعقل أن يتم (التنسيق) على مدى نصف قرن وأكثر، ثم يختفي (التنسيق) فجأة لتكون المحصلة أزمة الأمتعة المتراكمة؟!

شخصياً كنت أحسب أن (التنسيق) قد بلغ مداه بين السعودية والهيئة، ليس لأنهما يتعاملان مع بعضهما طوال العقود الخمسة الماضية، ولكن لأن مرجعيتهما واحدة، ولأننا ظننا أن المرجعية الحالية (وزير النقل حالياً ورئيس الهيئة العامة للطيران سابقاً) قد ذكّرنا مرات عديدة بحجم الإنجازات التي حدثت في عهده عندما كان رئيساً للهيئة. ومنها على سبيل المثال تغيير شعار الهيئة ونقل مقر الهيئة إلى الرياض واستبدال مديري مطاري الملك خالد والملك عبد العزيز بعناصر شابة .

كيف تزعم إدارة مطار الرياض أنها فوجئت برحلات (السعودية) الإضافية التي تمت دون علمها؟ حقيقة لو حدث هذا في محطة حافلات لاستنكرتها بشدة لكن يبدو أنها مقبولة بالنسبة لمطار دولي (كبير)!

والشيء الآخر هو التناقض الذي تظهره الإدارة الحالية لمطار الرياض، فهي تعترض على مبدأ زيادة الرحلات إلى الرياض، وفي الوقت نفسه هي تسعى إلى زيادة عدد الرحلات إلى الرياض عبر مختلف الناقلات الجوية، ولذلك تم إنشاء الصالة (5) الجديدة على أمل رفع عدد المسافرين عبر المطار إلى 35 مليون راكب سنوياً!

يا جماعة قولوا الحقيقة واضحة صريحة، واتبعوها بخفايا ما وراء الحقيقة!!

صحيفة المدينة