كامل عبدالله الحرمي ..

وقعت شركتا بي بي وشل مع شركة نفط الكويت عقداً للخدمات الفنية التقنية المعززة في شهر مارس، وأعلن عنه قبل فترة بهدوء، ربما في محاولة لإبعاد الأنظار، وذلك لأن معظم العقود النفطية الكبرى تنتهي بلجان تحقيق في مجلس الأمة أو تنتهي بإلغاء العقد في النهاية. ولهذا تفضل الشركات الكتمان وعدم الإعلان. وهذا يكمن في عدم مشاركة الكثير من الشركات في الدخول في المشاريع النفطية.

وحصلت شركة بي بي على عقد تطوير وتحسين وتمكين حقل برقان الكبير (أحد أكبر حقول النفط إنتاجاً في العالم) من الاستمرار في مواصلة عطائه ومشواره بتزويدنا بأكثر من 70 في المئة من إنتاج الكويت من النفط الخام إلى تقريباً إنتاج يومي بمعدل 1.700 مليون برميل.

وحصلت شركة شل الهولندية على عقد بتطوير وزيادة إنتاج النفط في حقول الشمال من حقل الرتقة من إنتاجه الحالي البالغ 60 ألف برميل إلى الضعف، ومحاولة الوصول إلى أكثر من 270 ألف برميل مع بقية حقول الشمال للوصول إلى أكثر من مليون برميل من النفط الثقيل. وهذا هو العقد نفسه الذي أُلغي في النهاية.
مما لا شك فيه، وهو الواقع العملي، أن شركة نفط الكويت لا تستطيع أن تصل إلى أهدافها سواء 3 ملايين برميل وأكثر وللوصول إلى 4 ملايين برميل من دون الاعتماد على الشركات النفطية العالمية المتخصصة في تطوير الحقول الصعبة والنفوط الثقيلة. والكويت لا تمتلك هذه الخبرات المتخصصة ولا التقنيات المتخصصة في تطوير هذه الحقول، على الرغم من خبرتنا الطويلة، حيث إنها حديثة علينا. وهذا بجانب برنامج التقاعد المبكر، الذي أهدر ويهدر الخبرات الوطنية المتخصصة سنوياً من دون مبرر.

ومدة هذه العقود لـ 5 سنوات مرتبطة مباشرة بإنتاجية الشركات للوصول إلى الرقم المنشود وإنتاجية الفرد مع بونص سنوي عند الوصول إلى معدل معين من الإنتاج، وقد يتجاوز أكثر من مليوني دولار للموظف الواحد.

لم تشارك الشركات الأميركية في هذه المشاريع التخصصية، منها شركة شيفرون، بسبب الخلاف على حقل الوفرة، وكذلك اكبر الشركات النفطية في العالم اكسون – موبيل.

ولتعزيز وزيادة الإنتاج للوصول إلى أكثر من 3.5 ملايين لا بد من التعاقد مع الشركات النفطية المتخصصة. وهذا هو واقع الحال لجميع الدول النفطية من دون استثناء.

جريدة القبس الكويتية