عيسى الحليان ..

تشير توقعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلى أن الإنفاق في هذا القطاع سيبلغ مداه هذا العام متخطيا حاجز الـ 150 مليار ريال، وهو رقم كبير يشير إلى قوة هذا السوق ونسبة النمو الصاعدة بقوة الصاروخ والتي تتخطى 5% سنويا.

ورغم قوة السوق السعودي وحجمه الكبير والطلب المتزايد على خدمات الهاتف الثابت والجوال إلا أن الخدمات في المملكة - بعد كل هذه الفترة المزدهرة سوقيا - لا ترتقي حقيقة للخدمات المقدمة في بلدان أخرى ولا تصل إلى مستوى أسعارها التنافسية.

أول ما بدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت من أفضل الهيئات من حيث المبادرات والالتزام بالمعايير السوقية والخدمية وأصول التنافسية المتعارف عليها، إلا أن الهيئة خبا نجمها ولم تعد كما هي في بداية تكوينها.

هناك بلدان لا تصل إلى نصف حجم المملكة السوقي، لكن رغم ذلك تجد فيها ضعف الشركات التي تعمل في المملكة.

لا يهمنا العدد وإنما الخدمة لكن متطلبات التنافسية قد تتطلب ذلك إذا علمنا بأن الدراسات تظهر أن أسعار الجوال في المملكة تبلغ 25 هللة بينما متوسط الأسعار عالميا ثماني هللات فقط خلاف أن شركات الاتصالات في خارج المملكة قد وصلت إلى تقدم تقني كبير تصل إلى الحوسبة السحابية وتقنية الاتصالات المتنقلة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وضع شركات الاتصالات الثلاث مؤسف ولا يطمئن، وكلها تعاني أو عانت من جملة من المشاكل المالية والإدارية المتواترة التي عصفت بها وأطاحت بإداراتها وزاد الطين بلة ضعف الشفافية وزيادة منسوب القيل والقال وهو ما جعل قطاع الاتصالات يعاني من اختلالات وتشوهات إدارية ومالية انعكست على الخدمة والأسعار التي يدفع ثمنها المشترك.

الشفافية في هذا السوق لم يعد مكفولا من الهيئة بما يكفي وما ينبغي، رغم أن ذلك رأس مال هام في هذا القطاع وأساس الدور المناط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

صحيفة عكاظ