سعيد السريحي ..

لستُ أعرف، ولا أظن أن هناك أحدا يعرف، السبب الذي يجعل وزارة التعليم مصرة على السماح للمدارس الأهلية باستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج، وحين تعدل لائحتها فإنما تفعل ذلك كي تسهل مزيدا من الإجراءات التي تغري بمزيد من الاستقدام، ما الذي يجعل الاستقدام متاحا وأبناؤنا وبناتنا من خريجي كافة الأقسام وفي مختلف التخصصات يدورون بملفاتهم على مختلف الدوائر والمدارس، فإذا بلغ بهم التعب غايته هتفوا: طيب استقدمونا على الأقل مثل ما زلتم تستقدمون.

تفتح وزارة التعليم باب الاستقدام وحين تعدل اللائحة تمنح من تم استقدامهم فرصة ثانية كي يتم التعاقد معهم مرة أخرى بعد أن طوي قيدهم لتدني مستواهم أو بسبب مخالفات لم تتحرج الوزارة في وصفها بالمخالفات «السلوكية والأخلاقية»، ولم تجد حرجا في تخفيض الفترة بين إنهاء العقد بسبب المخالفات وإعادة التعاقد من ثلاث سنوات لسنتين كما جاء في نص التقرير الذي نشرته «عكاظ» أمس: (في حال التعاقد من خارج المملكة بأن يمضي سنتين من تاريخ انتهاء عقده لمن سبق له العمل في المملكة، بدلا من ثلاث سنوات وذلك في حال كان سبب إلغاء عقده بناء على رغبته أو لتدني مستواه أو ارتكابه لمخالفات سلوكية أو مهنية).

والسؤال الذي يطرح نفسه ويطرح معه من قام بهذا التعديل هو: هل باب الاستقدام الذي بقي مفتوحا لا يزال يرحب بمن تدنى مستواهم أو ارتكبوا مخالفات سلوكية وأخلاقية نسي أن هؤلاء الذين خرجوا من الباب قبل سنتين يعودون إليه ثانية وكأن السنتين كفيلتين برفع مستواه المتدني أو التحقق من توبته عما ارتكبه من مخالفات سلوكية أو أخلاقية اقتضت طي قيده، أو كأنما ضاقت بلاد الله الواسعة وقلّ المعلمون والمعلمات فيها ولم يعد هناك بدّ من استقدام من طوي قيدهم من قبل وغادروا إلى بلدانهم.

صحيفة عكاظ