خالد السليمان ..

بعد أن أدرك كثيرون حقهم في مطالبة الأمانات بالتعويض عن أضرار مركباتهم الناجمة عن حفر وأحوال الطرق السيئة عن طريق تقديم بلاغ للأمانة مشفوعا بتقرير من المرور، لجأت الأمانات عند استقبالات بلاغات المتضررين إلى ربط صرف التعويضات بتحصيلها من المقاولين المنفذين لمشاريع طرقها، وهذا برأيي تحايل على الوفاء بالحقوق والالتزام بالمسؤوليات !

فخصم المتضرر ليس المقاول المنفذ بل هي أمانات وبلديات المدن والمحافظات، وهي ملزمة بتسديد قيمة الأضرار دون إلزام المتضرر بانتظار تحصيل هذه القيمة من المقاول المنفذ وكأنها مجرد طرف وسيط في علاقة الضرر !

وبرأيي أن على المتضررين الذين تمتنع الأمانات والبلديات عند قبول بلاغاتهم عن سداد قيمة الأضرار بحجة مطالبة المقاولين المنفذين بسدادها، أن يتوجهوا فورا بالشكوى لديوان المظالم، لأنهم بذلك سيحققون أكثر من غاية، أولا سيلزمون الأمانات والبلديات بتحمل مسؤولياتها المباشرة دون إبطاء أو مماطلة، وثانيا وهو الأهم سيجبرون الأمانات والبلديات على مراجعة معايير أداء وعمل وتنفيذ ومراقبة المقاولين لمشاريع الطرق الموكلة لهم وسيضعون حدا لفوضى تحويل المشاريع لمقاولي الباطن ونقطع علاقة الانتفاع الطردية في تكلفة تنفيذ المشاريع بين المقاولين المباشرين ومقاولي الباطن وما يترتب عليه من سوء تنفيذ !

إن الأمانات والبلديات مسؤولة مسؤولية تامة عن ضمان جودة تطبيق المعايير الفنية المطلوبة عند تنفيذ المقاولين لمشاريع الطرق، كما أنها مسؤولة عن ضبط قواعد تحويل هؤلاء المقاولين لمشاريعهم لمقاولي الباطن، وهي في النهاية من يسلم المشاريع ويستلمها !

صحيفة عكاظ