راشد محمد الفوزان ..

انطلق مهرجان التمور بمدينتي بريدة وعنيزة بمنطقة القصيم، ومعروف حجم تجارة هذه السلعة وهي التمور والمنطقة تشتهر بها، وقبلها منطقة الأحساء التاريخية التي سيأتي وقت مهرجانها لاحقا آخر العام، وحجم تجارة التمور خلال المهرجان طبقا لما ينشر يتجاوز مليار ريال، بل ويأتي مستوردون من دول مجلس التعاون أو غيرها، فالتمور تشتهر بها بالمملكة وهي تملك على أراضيها ما يقارب 25 مليون نخلة كثاني أو ثالث دولة تملك هذا المنتج الذي يصنع منه مئات المنتجات والمشتقات له، وهي تجارة شجعت الكثير على التوجه نحو زراعة التمور كل بما يخصة، فهناك المزارع، ومن يشتري المنتجات وقت الاستواء، ومن يجلبه للسوق، ومن يبيعة، ومن يصنعه إلى آخره. مالفت انتباهي وفق هذه الفعاليات الجميلة أن لجنة ضبط الجودة ببريدة، والبلدية في عنيزة ضبطت تمورا مخالفة لوجود مخالفات ولكن كان أبرزها «وجود مبيدات بأكثر من الحد المسموح به» هذه المخالفة خصوصا دون المخالفات الأخرى، تعني ضررا صحيا متوقعا سواء سريعا أو لاحقا، ويعني «نزع» ثقة المستهلك في «التمور» وهذا مهرجان تسويقي مهم للمزارعين والمصانع وطبعا في النهاية للمستهلك، وجود هذه المبيدات أرجو أن لا تكون صفة عامة وهذا ما نأمل ونتوقع وأنها حالات فردية، يجب الحفاظ على «الجودة» بأعلى المعايير، والمحافظة على الصحة العامة، فحين تنزع ثقة المستهلك من منتج، لن أقول يستحيل، بل يصعب جدا أن تعيد هذه الثقة خاصة أنها تمس «صحة الإنسان» من خلال مبيدات ضارة لا شك.

وأقترح على كل مهرجان «تمور» أو «الرمان» أو «المانجو» أو غيره من المنتجات مستقبلا، أن توجد لجنة ممثلة من «المواصفات والمقاييس والبلديات ووزارة التجارة» لكي تفحص أي منتج قبل أن يدخل السوق من الأساس بحيث لا يتم الكشف على المنتجات وهي معروضة، فذلك يعني إمكانية بيع منتجات قبل أن تكون فحصت صحيا وفسحت، وهذا ما يلزم «هيئة المواصفات والمقاييس والجودة» أن تفحص بدقة هذه المنتجات قبل عرضها بالسوق، وفي منطقة السوق، وسريعا بدون تأخر، كما تفعل المطارات بفحص بعض المنتجات أو السوائل بثواني، والأجهزة الحديثة متوفرة، وهذا سيخدم الجميع حتى المزارع الذي «قد» لا يعرف أنه تجاوز الحد المسموح، وأيضا التعاون مع المزراعين من قبل وزارة الزراعة بالتوعية لهم بكيفية استخدام المبيدات ووقتها، والوقت المناسب لعرضها بالسوق بعد زوال أثر المبيدات.

جريدة الرياض