عبدالغني القش ..

لا يفتأ بعض أعضاء مجلس الشورى يكررون مقترحاتهم التي لا علاقة لها بمصلحة المواطن، وما زال القائمون على شؤون المجلس يلتزمون الصمت وكأن دورهم قد انحصر في تكرار تلك الأسطوانة التي تقول إن تلك التصريحات لا تمثل رأي المجلس، حتى بات للمجلس مائة وخمسون ناطقا إعلاميا، بدلا من ناطق واحد بحسب الأمر السامي القاضي بوجود ناطق إعلامي لكل جهة حكومية.

وبين الفينة والأخرى يظهر عضو ليعلن مقترحه أمام الجميع، حتى قبل دراسته، بل ربما قبل تقديمه للمجلس في فوضى إعلامية لا يعلم المواطن متى تتوقف.

فمقترح لرفع سن المتقاعدين (مع كثرة العاطلين في البيوت)، وآخر يطالب برفع الإعانة عن الخبز، وكذلك فرض رسوم على رفع النفايات، وآخر يقول إن الموظف الحكومي قليل الإنتاجية ويتقاضى راتبا يفوق إنتاجيته، ويذكر أنه عارض مقترح زيادة درجات سلم الرواتب حين طرح في مجلس الشورى.. وهكذا!

حتى أتت طامة أخرى، تصريحات عجيبة تتمثل بمطالبة المتقاعدين بالكف عن الدلع، وكذلك النزول لميدان العمل الخاص، وقال عضو للمتقاعدين ما نصه «ليس على كيفكم تقبلوا الوظيفة الحكومية وتدلعوا وتطالبوا برواتب مرتفعة، اتجهوا للقطاع الخاص والميدان»، ولاحظ - عزيزي القارئ - أنه يوجه الخطاب للمتقاعدين الذين أفنوا عقودا من أعمارهم في العمل!
وقد واجهت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة، وحاولت بعض القنوات استطلاع ما وراء هذه التصريحات، فكان رد الفعل متشنجا حتى تم وصف المواطن بالبطيخ، وأصر على كلامه وحاول تبريره بطرق عجيبة!

والمفترض أن عضو المجلس يمثل صوت المواطن وينقل مطالبه للقيادة، وأن يجد المواطن من يعايش همومه ويحاول أن يجد لها حلولا، لكن أطروحات بعض الأعضاء لا أعتقد أنها تصب في هذا الجانب، بل إن بعضها يمثل العكس تماما.

إن من الملاحظ أن مجلس الشورى يتحفظ كثيرا على الجانب الإعلامي، وهذا سوف ينعكس على الصورة الذهنية عن المجلس والتي من الطبيعي أن تنتقل عبر الوسائل الإعلامية إلى المجتمع.
والمجلس في نظر العامة هو أساس في اتخاذ القرارات، ومن هنا أقترح على القائمين على إعلام مجلس الشورى أن يولوا هذا الجانب عناية خاصة، فبعض الأعضاء والعضوات تكال لهم الشتائم في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم لا يصلحون للتحدث عن قرارات ومقترحات المجلس عبر وسائل الإعلام، فأصبحوا مجالا خصبا للتهكم والتندر. ولا أعلم عن الإخوة الإعلاميين في المجلس شيئا، ولكني أرجو أن يستعينوا بذوي الخبرات الإعلامية للنهوض بهذا الجانب، وليكون المجلس إعلاميا في مكانته المرجوة.

واتساقا مع هذا فإن المرجو ألا ينطق باسم المجلس إلا الناطق الإعلامي، فمن المؤسف أن يتحدث عضو عن موضوع، ثم يأتي الناطق ويقول إنه كان مقترحا وليس قرارا، وهنا بودي ألا يتعرض أعضاء المجلس لأي موضوع يمس المواطن ومعيشته وحياته إلا بشيء يسره، فهم صوته، ومن نافلة القول إنهم قبل أن يكونوا أعضاء في الشورى هم في الأصل مواطنون.

وعلى كل حال فإن ما ظهر من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الجوال وغيرها والتي تتسم بالعنصرية يفترض أن تختفي؛ فالرد يكون على القول لا على القائل، وأن تتسم الردود بالموضوعية بعيدا عن التشنج.

أما ما طالب به بعض الإخوة كتّاب الصحف، والقاضي بمحاسبة وإقالة هذا العضو، فأجدني أضم صوتي إلى صوتهم وأقول، وبكل صراحة ووضوح: مثل هذا العضو يهدم ولا يخدم، وبالتالي هو لا يمثل المواطن قطعا، وإقالته باتت مطلبا اجتماعيا، فهل من استجابة عاجلة؟!

صحيفة مكة