عبده خال ..

عقدت جريدة عكاظ ندوة دعي لها الخبراء العقاريون تحت عنوان (الإسكان.. التحديات والحلول) وأجمع عدد من المجتمعين على إنشاء مجلس أعلى للإسكان يضطلع بالمهمات التي عجزت عنها الوزارة وأن يتم ربط المجلس بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأن يكون المجلس على مستوى الوزراء وليس المندوبين للجهات المعنية..

هذا ما أوصلنا إليه عدم تفاعل وزارة الإسكان: ترحيل تحديات الوزارة إلى مجلس أعلى!

ويمكنك معاودة الصراخ أو الشكوى أمام وزارة الإسكان كما فعلت أول مرة منذ إعلان تشكيلها أو منذ تباطئها في تنفيذ مشاريعها وإدخال أحلام المواطنين إلى حضانة نزع الدسم، وجعلت تلك الأحلام متضائلة، وربما حولتها إلى (كابوس) سوف يواصل حضوره في حياتهم؛ لأن شروط الوزارة ضيقت المتسع واستبعدت المحتمل، حتى بلغ الأمر أن تتصبب أمنيات المواطنين على العودة إلى الخلف، وإلى الوضع الذي سبق وجود الوزارة حين كان المواطن (أي مواطن) أمامه فرص الحصول على منحة أرض وقرض من غير الاشتراطات التي سنتها الوزارة وجعلت ما كان ممكنا أثرا بعد عين.

ومع امتلاك الوزارة حق توزيع السكن والرغبة الملحة في إيجاد معادلة تتناسب مع نمو الطلب على المساكن وجدنا الوزارة (تتكعبل)، ولم تستطع تجاوز الصعوبات التي تواجهها، إذ قدرت نسبة إنجاز وزارة الإسكان بنسب متواضعة جدا إذا قيست بالأحلام ، فالمشاريع التي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة بطيئة جدا وقد انتهجت الوزارة ذلك البطء ليكون معدل نمو إنجازها متواضعا، فتعطل من وجودها بالرغم من امتلاكها للمقومات المالية المهولة، ما يعني ازدياد نسبة الاحتياج للمساكن عما قدرت عليه، وإذا كانت الوزارة مدعومة بميزانية يمكنها أن تقيم مدنا جديدة، ولم تستطع تلبية الأدنى، فهذا يستوجب المساءلة، أو أننا لم نفهم المعوقات الحقيقية التي تقف أمام تحقيق الهدف.

وإن كانت وزارة الإسكان تعاني من قصور المقاولين والقدرات الفنية والإدارية والبشرية، ونقص الكوادر المؤهلة، فما هي الأسباب التي تجعلها تقف مكتوفة اليدين كل هذه المدة من غير أن تسارع لحل مشكلاتها الخاصة، وهي تعلم علم اليقين طول قوائم الانتظار للمواطنين المحتاجين للسكن، وتعرف أيضا نقص المعروض في قطاع الإسكان، وإذا كان النمو السكاني يشير لحاجة البلد إلى 98 ألف وحدة سنوية، فكيف سيكون الحال مع تأخر الوزارة من تنفيذ المشاريع، أي أن كل المتأخرات سوف تضاف على السنة اللاحقة، ولن تسير الوزارة إلى الأمام إلا بالمطالبة بدعم مالي جديد، وهو الأمر الذي سيقف في وزارة المالية وستقف معه الأهداف التي انتظرها المواطن.

وإن تباطأت وزارة الإسكان في المهمة الأساس، فمن باب أولى أنها لن تستفيد من تحرير الأراضي البيضاء، ولن تعجل باستصدار حكم شرعي من جهات الاختصاص بالزكاة عليها، وسوف يتم تأجيل السماح في دخول المستثمرين الأجانب لقطاع البناء أو دعمهم أو مراقبتهم، وبهذا يمكننا تذكر المثل الشعبي «جبتك يا عبدالمعين».

صحيفة عكاظ