راشد محمد الفوزان ..

لدى حالة "تضارب وتعارض" بالفهم والتداول بين الناس، وهي أنه حين "مثلا" لا أريد العامل المنزلي لدي "سائق أو عاملة منزلية" فإنني أقوم بعرضها "لنقل الكفالة " ولن أقول البيع لأنني استغني عن خدمات وأحولها إلى طرف آخر، وبعدها يأتي من "يستقطب" هذا العامل أو العاملة المنزلية له، بمبلغ وقدره وهذه المبالغ أصبحت كبيرة أصبحت أسمع 30 ألف ريال "للعاملة" مثلا وتتراوح بين 15 إلى 25 ألفا حسب الجنسية والراتب وغيره، هذه حالة مشاهدة، بل وتعلن بالصحف "عاملة للتنازل" وهكذا وبصفة يومية نقرأ هذه الإعلانات وكأنها شيء متعارف عليه وسوق أن صحت التسمية لتناقل، ولم أجد ما يحضر ذلك أو يمنعه وبذلك " وفق هذه الرؤية " تعتبر قانونية أو لا يوجد ما يمنعها.

وحين نجد "التجريم" المتاجرة بالبشر، أو ما يطلق عليه "بعت عامل" أو "بعت" عاملة منزلية "ويجرم ذلك بأنه" متاجرة بالبشر "فالعبارة تعتبر مؤذية وغير مشروعة وهذا متفق عليه وفق ما تراه هيئة حقوق الإنسان بكفالة حق الإنسان بالحياة والعمل وغيره، بالتالي لا يوجد شيء اسمه بيع أو شراء لهذه العمالة وهذا ما نقبله ويحترم ويلتزم به الجميع، إذاً أين المشكلة هنا؟ هل هي "الألفاظ" بيع وشراء للعمالة المنزلية وعدم جوازها؟ أو قبول "نقل خدمات" العامل المنزلي أو غيره أيا كان؟ أعتقد يجب هنا تدخل وزارة العمل لكي "تنظم" هذه الجدليات ولن أقول سوقا فهي ليست سوق بيع وشراء، بقدر تناقل خدمات موظف وعامل من طرف لطرف، فلماذا لا يكون هناك " تنظيم وتشريع" يضبط "العبارات" وأيضا "التناقل للخدمات" لكي لا يكون هناك متجاوز أو تجاوزات تخرج عن سياقها، وأيضا تغطية حاجة سوق العمل بهذا الجانب، فمن لا يناسبه هذا العامل سينتقل لطرف آخر وعمله لطرف آخر، وليست عمليات بيع وشراء المرفوضة كما يتداول البعض بمعرفة أو عدم معرفة، وهذا ما يجب أن يكون فيه الفصل، لكي لا يكون فوضى بالسوق والتناقلات أو قد يستغلها البعض وشح الأيدي العاملة بهذا الجانب ويصبح مزايدات غير مبررة، وتكون وزارة العمل هي "الضابط" بكل ذلك، ويمر من خلالها.

جريدة الرياض