عبدالعزيز المقبل ..

يسعى الكثير من المستثمرين سواء بشكل مجموعات استثمارية أو رجال أعمال في الدخول في مجال الصناعة النفطية، المحفزات على اقتحام الصناعة النفطية كثيرة يأتي في مقدمتها المستوى السعري الحالي للنفط الخام والغاز خصوصا مع شبه الثبات السعري في النطاق الحالي حيث أن الارتفاعات والنزول في الأسعار لا تتجاوز الخمسة في المئة خلال الجلسات اليومية لأسواق العالم بل حتى على النطاقات الأسبوعية والشهرية مؤخرا لا توجد تذبذبات كبيره في الأسعار.

في الوقت الراهن يوجد في أسواق الأصول النفطية ما يزيد على ألفي صفقة من أصول النفط والغاز معروضة ومتوفرة إما للبيع أو الاستثمار. تتنوع الصفقات ما بين صفقات بيع كامل أو جزئي للشركات وصفقات عرض امتيازات نفطية للإنتاج وصفقات دخول في تشغيل مشاريع أو بناء مشاريع جديدة، القيمة المقدرة الحالية لهذه الصفقات تقدر عند مئة مليار دولار أمريكي ما بين اندماجات واستحواذات واستثمارات مالية واستثمارات عن طريق شراء ديون متعثرة.

كل من هذه النماذج العملية تتطلب دراسة لواقع المخاطر والفرص في كل نموذج عمل على حدة. لعل السوق الأمريكية تكون الأكبر في حجم التداولات في أصول النفط ويعود ذلك إلى كمية شركات النفط الصخري التي تبحث عن مخرج من متاعبها والتزاماتها المالية.

هناك الكثير من المخاوف المحيطة بالصناعة النفطية لعل أبرزها النظرة السلبية المصحوبة ببعض التشاؤم للاقتصاد العالمي الكمي وتأثيراته على البنوك المركزية والبنوك التجارية. المستثمرون بدورهم لا بد وأن يدركوا أن الصناعة النفطية تعتمد اعتمادا كبيرا على القروض والتسهيلات المالية من البنوك في عدة نواحٍ رأس مالية وتشغيلية وهي قروض طويلة الأجل تمتد لما قد يزيد عن العشر سنوات. من هنا تأتي المخاوف الائتمانية.

سوق الأصول النفطية يعج بالفرص للاستثمارات سواء كانت استحواذات أو مشاريع مشتركه أو دخول برأس مال كما أنه أيضا متاح لشتى أحجام الشركات كبيرة كانت أو صغيرة. الكثير من المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار في الشركات الكبيرة ذات المشاريع الجبارة اعتقادا أنها أقل مخاطرة إلا أن هناك معايير أخرى قامت بها مؤسسات الاستشارات المالية المتخصصة في الصناعة النفطية اعتبرتها ذات أهمية كبيرة في ظل الأسعار المنخفضة للنفط الخام والغاز.

وأهم هذه المعايير هو قدرة الشركة المعنية على تقليص الإنفاق الرأسمالي، جميع الشركات النفطية تقوم بتقليص الإنفاق الرأسمالي إلا أن الأفضل منها هو تقليص الإنفاق الرأسمالي مع ضمان الربحية والنمو للخطط المستقبلية بما لا يخاطر بنضوب الإنتاج وجاهزية الشركة لتنفيذ الخطط البديلة.

ثاني أهم المعايير هو قدرة الشركة المعنية على المحافظة على حجم التدفق المالي إنتاج النفط والغاز وتنويع مصادره من أقسام العمل المختلفة في الشركة خلال السنوات وأثناء المواسم المختلفة في السنة المالية.

أما ثالث أهم المعايير هو قدرة الشركة المعنية على التحكم في الديون والوضع الائتماني للشركة بدون التأثير المباشر على البيانات المالية.

الدخول في مثل هذه الشركات يتطلب اختيار التوقيت المناسب والمفاوض المدرك للوضع الحالي. كما ان تقييم الأصول يتطلب الدقة في تفاصيل التقييم، ‏الكثير من الشركات ‏التي نشطت خلال الطفرة الحديثة بين عام ٢٠٠٩ وعام ٢٠١٤ كانت تسعى إما إلى الربحية السريعة أو من أجل تكون شركة ذات بيانات مالية مغرية تضمن لها إستراتيجية للخروج المربح من الصناعة النفطية. سوق النفط كان قاسيا في النزول بالأسعار سريعا فلم يمهل الكثير من الشركات التي كانت تسعى لاستخدام إستراتيجية الخروج من إنقاذ نفسها. الوصول لرؤوس الأموال كان سهلا في بداية الطفرة أما مؤخرا فهو شبه مستحيل لمثل هذه الشركات.

جريدة الرياض