حمود أبو طالب ..

وجهت وزارة الصحة في تعميم لها بالعمل على احتساب تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية من مواطنين ومقيمين على المتسبب بالحادث أو شركة التأمين التي تعاقد معها، وفقا لما سيثبته تقرير المرور في مسؤولية الحادث. وقالت الوزارة إن من حقها مطالبة شركات التأمين على السيارات بدفع تكاليف علاج مصابي حوادث السير التي تسبب بها السائق المتعاقد معها على تأمين مركبته.

شخصيا، أعتبر هذا الخبر المنشور يوم أمس خبرا غير جيد أبدا، قد يقول أحد إنه جيد من ناحية ردع المتهورين الذين يتسببون في الحوادث، وهذا غير صحيح لأنه سيخلق مشكلة جديدة كبرى لن تحلها وزارة الصحة ولا إدارة المرور ولا أي جهة قانونية أخرى، ونظرا لأننا نتصدر دول العالم في الحوادث المرورية الكارثية فإن هذا التوجه سوف يخلط الحابل بالنابل وسيكون ضحيته الوحيدة المصابون في الحوادث الذين يهمنا في المقام الأول علاجهم السريع، وعندما يكون المصاب مواطنا فذلك حقه لدى الدولة وهي المسؤولة عن تكاليفه.

أولا، موضوع التأمين برمته ما زال إشكاليا لدينا والذين يدفعون من جيوبهم لشركات التأمين الصحي يواجهون مشكلات لا حصر لها، وعندما نعرف أساليب هذه الشركات في التحايل والمماطلة، وعندما نعرف أيضا أن أسرّة المستشفيات الحكومية في حكم الندرة يتضح أن مستشفيات القطاع الخاص هي التي ستكون في الصورة، وعندما تجتمع مع شركات التأمين على علاج المصاب فإن مصيره لا يبشر بخير. وإذا كنا نعرف أن هذه المستشفيات تحتجز المرضى بل المتوفين لحين تسديد التكاليف، فقد يمضي المريض بقية حياته محتجزا في المستشفى لحين إنهاء الخلاف القانوني بين شركة التأمين ووزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، وما أطولك ليل.

مثل هذا الإجراء لو كان سيحل مشكلة من الأساس فإنه يحتاج الى أرضية نظامية وقانونية واضحة وصلبة تحترمها وتنفذها كل الجهات المعنية، ولكن في مثل أوضاعنا يستحسن صرف النظر عن هذه الفكرة الآن حتى تكتمل كل متطلباتها بشكل جيد، وإلا فقولوا رحم الله كل مصاب في حادث من الآن.

صحيفة عكاظ