مازن عبد الرزاق بليلة ..

التحويلات المالية للخارج تُشكِّل هاجسًا، لأنه يعني خروج السيولة خارج البلاد، وبالتالي تقلُّص القوة الشرائية الداخلية، مما يُؤثِّر على سوق العمل، ويُقلِّص استهلاك السلع، فينكمش الاقتصاد.. اليوم لأول مرة تعلن نتائج انخفاض التحويلات المالية من الأجانب.

تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 35% خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 5.5 مليار ريال، إذ بلغت 10.3 مليار ريال مقارنة بـقيمة 15.8 مليار ريال في شهر يونيو السابق له، ليعود بذلك حجم التحويلات في هذا الشهر الأدنى منذ فبراير 2013 أي خلال 41 شهرا.

قبل مناقشة التحويلات، يجب أن نعرف حجم القوى العاملة الأجنبية هنا، فقد أظهرت نتائج التقديرات لعام 2015 أن إجمالي سكان المملكة بلغ (31,015,999) نسمة، وعدد المواطنين (20,774,906) نسمة، ونسبتهم (67%) من إجمالي عدد السكان، وعدد المقيمين غير السعوديين (10,241,093) نسمة، ونسبتهم (33%).
بالمقابل أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، منذ زمن، أن متوسط راتب العامل الأجنبي هنا هو 1,157 ريالا، مما يعني أن متوسط تحويل العامل الأجنبي هو 1,007 ريال، شهريا لأهله في الخارج، وفق البيانات المعلنة، مما يعني أن متوسط إنفاق العامل الأجنبي المتبقي، لا يتجاوز 150 ريالا شهريا داخل البلاد، وهو قد يكون مقبولا على مضض، لأن بقية الخدمات من سكن وصحة ربما تكون مغطاة من الشركة.

لو أخذنا الرقم السابق للتحويلات، وهو 15.8 مليار، لشهر يونيو، يعني أن متوسط تحويل العامل الأجنبي هو 1,542 ريال، مما يتفوق على دخله بقيمة 385 ريال، وهو رقم غير طبيعي، وغير مقبول، ما لم يكن هناك خطأ ما، في تعداد الأجانب بالبلاد.

# القيادة_نتائج- لا تصريحات
يقول المرشح الرئاسي السابق الأمريكي ميت رومني: القيادة تقوم على نقطتين أولا تحمل المسؤولية، وثانيا الكف عن الأعذار.

صحيفة المدينة