حمود أبو طالب ..

تكررت في الفترة الأخيرة الانتقادات الموجهة لبعض أعضاء مجلس الشورى بشأن تصريحات أو تعليقات أو آراء لهم في بعض المواضيع المطروحة للنقاش في المجلس، إذ يعتبرها البعض غير موضوعية أو استفزازية أو أنها ضد مصلحة المواطن، وفي الطرف الآخر يعلق المجلس أحيانا بأن ما يُطرح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل مجتزأ من سياقه، وغير دقيق، أو مبالغ فيه أو تم تحويره وتأويله وفصله عن المراد به.

هذه الإشكالية يتحمل المجلس المسؤولية الأساسية فيها، وقبل تحميله المسؤولية يجب أن نتفهم طبيعة الاختلاف في آراء أعضاء المجلس، ونؤمن بأهمية الممارسة الديموقراطية والحوار، وأنه غير منطقي أن تكون الآراء كلها متفقة مع رغبات المجتمع. وبعيدا عن بعض المقولات الصادمة التي أطلقها بعض أعضاء المجلس، فإنه من الطبيعي أن يركز المجتمع على الأخبار والطروحات والآراء المثيرة، أو غير المتوقعة، أو التي يعتبرها سلبية، لكن المجلس اعتاد أيضا أن يأتي متأخرا في ردوده وتوضيحاته، فلا يكون لها تأثير أو قدرة على تغيير الصورة التي ترسخت لدى المجتمع.

ولعل من الحلول الجيدة والممكنة لهذه الإشكالية إتاحة الوقوف على كامل المداولات والنقاشات داخل المجلس ليعرف المتابع حيثيات كل الآراء وأسبابها إزاء أي موضوع، إذ إننا لا نرى الآن سوى حلقة تلفزيونية كل أسبوع لمداولات المجلس، لا يكون لها تأثير كبير في توضيح أو تصحيح أي معلومة تسربت وأثارت امتعاض المجتمع. المجلس يحتاج إلى قناة خاصة تبث مداولاته ونشاطاته بشكل مستمر، وإذا لم يكن هذا ممكنا فعلى الأقل تخصيص فترة يومية في إحدى قنوات التلفزيون السعودي تبث ما يحدث في المجلس بشكل كامل. أما إذا استمر الأداء الإعلامي بهذا الشكل فإن الإشكالات ستكون مستمرة، وستبقى علاقته بالمجتمع مرتبكة، ولن يكون لتوضيحاته المتأخرة تأثير كبير.

التحول الوطني يجب أن يكون شاملا، ومجلس الشورى من أهم المؤسسات التي يجب أن تقود التحول، أو تسايره على الأقل.

صحيفة عكاظ