منصور الجمري ..

يُردِّدُ البعض «حكم القانون» من دون أن يوضّح معناه... فحكم القانون يُعتبَر حجر أساس في الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات، كما وتُعتبر إطاعة القانون من الواجبات التي تقع على المواطنين. ومفهوم سيادة حكم القانون ليس غامضاً، وإنما هو واضح في الدساتير الحديثة، وهو مستمَدٌّ من القانون الدولي. وعليه، فإنّ من المفيد إعادة التذكير بالمفهوم لكي يكون طرح الشعار مُتّسقاً مع المضمون.

حكم القانون يقوم على عدّة مبادئ، وأهمها أنّ جميع من يعيش في حدود الدولة، من مسئولين ومواطنين، يُطبَّق عليهم القانون من دون استثناء، وأنّ الجميع يخضعون لقانون واحد؛ لذلك يلزم أن تكون القوانين واضحة ومعلنة ومفهومة للجميع. القوانين أيضاً يجب أن تُسَنَّ وتُصدَر عبر عملية مقبولة تمثل إرادة المجتمع، ويجب أن تعكس تركيبة المجتمع الذي تخدمه.

القوانين أيضاً يجب أن تحمي الحقوق الأساسية، بما في ذلك أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ الكرامة وحرية الضمير وحرية التنقل، وغيرها من الحقوق والحريات التي لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها تحت أيِّ عُذرٍ كان. وهذا المبدأ ثابتٌ في القانون الدولي وفي الدساتير، ودستور مملكة البحرين المادة 31 تنص بوضوح على أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامّة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

ولأنّ المصالح المشروعة متضاربة، فلابد من إفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني والصحافة لطرح الآراء وكشف وجهات النظر المختلفة حول أيِّ موضوع بهدف توضيحه، وإزالة الالتباسات؛ وبذلك تتكامل المساعي لضمان سيادة القانون العادل والمدافع عن الحقوق والحريات.

وعليه، فإنّ من حق أيِّ فرد أو جماعة ترى أنّ حقوقها وحرياتها الأساسية مهضومة، لأيِّ سبب كان، أن يُفسَح لها المجال لكي تُعبِّر عن نفسها وتدافع عن حقوقها، ويجب أن تكون هناك ضوابط مؤسسية، ومنصفة، تمنع تنفيذ القوانين التي تمسُّ جوهر الحقوق والحريات... وهذه هي المعايير الدولية والدستورية التي توضح معنى «سيادة حكم القانون».

صحيفة الوسط البحرينية