سمر الحيسوني ..

دخلت شركات توجيه سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية؛ لتنظيم عمل سيارات الأجرة وتسهيل طلبها والحصول عليها، بالإضافة إلى أنها أحدثت نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمة بجودة عالية وتحقيق السلامة والأمان في هذا القطاع. إلا أنها بدأت تظهر على الساحة مشكلات عدة من أهمها ما يُواجهه الراكب عند تعرّض المركبة التي يستقلها لعطل أو حادث مفاجئ يضطره إلى النزول منها والبحث بنفسه عن ناقل آخر ليكمل به مشواره. فالسائق يقوم بترك الراكب عند قارعة الطريق دون أي اكتراث لذلك أو أدنى مسؤولية منه تحثّه على التواصل مع الشركة المسؤولة لإبلاغها بما حدث لتعمل على توفير بديل لضمان سلامة الراكب ورضاه عن الخدمة المقدّمة وحفظ حقوقه. وبالرغم من ذلك، نجد أن الشركة تتقاضى أجرها كاملًا في هذه الحالة نظرًا لكون عملية السداد تتم عن طريق السحب التلقائي من البطاقات الائتمانية أو غيرها من طرق الدفع المشابهة، ولا يتم تعويض الراكب عن الضرر اللاحق به جرّاء هذا الفعل.

فمَن يحفظ حقوق الراكب في هذه الحالة؟.. وهل تقديم شكوى للشركة الناقلة من شأنه أن يُعوّض الراكب عن كافة ما تكبّده من صعاب وما استنزفه من أعصاب لقاء الزج به على الطرقات، وهو الذي قام بالتأمين لهذه الشركة وطلب خدمتها؟ ولا سيما وأن جميعنا يعلم أن النسبة الأكبر من مستخدمي هذه التطبيقات هنّ النساء، فكيف يُقبل التصرف معهن بهذه الطريقة؟ وهل من شأن الشكوى التي يتقدّم بها الراكب بهذا الخصوص الحد من تكرار هذه الظاهرة وإيجاد حل جذري لها، أم أنّه يتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي ومنفصل على حدة؟ وما هي اشتراطات السلامة للمستهلك التي فرضتها الجهات المختصة عند منحها التراخيص لهذا النوع من الشركات؟ وهل هنالك حقوق للمستهلكين ولم نعلم بها لقصور الجانب الإعلامي عنها؟.

أعتقد أنّ السبب الأبرز الكائن وراء هذه المشكلة هو عدم معرفة الراكب لحقوقه عند التعامل مع هذه الشركات، فمن المفترض من أي ناقل بري أو بحري أو جوي التعريف بحقوق المستهلك عبر نشرها في مكان واضح؛ سواء كان ذلك عن طريق التطبيق المخصص لكل شركة، أو عند إجراء الطلب للتزويد بالخدمة والحصول على المركبة، أو من خلال وضعها كمنشور داخل السيارة. كما لوحظ في الآونة الأخيرة بأنّ هنالك العديد من السيارات الفارهة انضمت إلى الشركات التي توفر خدمات التنقل، والتي يندهش الراكب من فخامتها التي لا تتلاءم مطلقًا مع الأجرة المقطوعة جرّاء استقلالها. فما الذي يدفع الشباب ذا السيارات الفارهة إلى العمل بهذا المجال خاصةً وأن القيمة المرتفعة للسيارة التي يقودها لا تعكس وجود حاجة تستدعي الخوض بذلك؟! فالمفهوم الذي من أجله أسست هذه الشركات الناقلة هو مساعدة الراكب في تقديم الخدمة له بأجود وأسرع شكل ممكن لتلافي المشكلات السابقة التي كانت تواجهه أثناء استقلال سيارات الأجرة العادية، بالإضافة إلى مساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود في تأمين لقمة العيش الشريفة لهم. فهل خرجت هذه الشركات عن غرضها؟ وأين هذا من الرقابة المفروضة من قِبَل الجهات المختصة؟ لا يمكننا تجاهل ما تقوم به الجهات المعنية وما تبذله من أقصى الجهود للمحافظة على استتباب أمن المواطن، فالتصاريح الأخيرة الصادرة من وزارة النقل بمنع الوافدين من استعمال سياراتهم الخاصة لنقل الركاب نظرًا لكون ذلك مخالفًا لأحكام نظام العمل، تعتبر خطوة إيجابية لتوطين هذا القطاع والمساعدة في تنظيم خدمات الأجرة وحماية المستهلك. كما أنّ ذلك يساهم في رفع مستوى الأمان من خلال التحقق من هوية السائقين والشركات مقدّمة الخدمة، إضافةً إلى تقوية ثقة المستخدمين بهذه الشركات من خلال إتاحة خاصية مراقبة سير المركبة أثناء استقلالها وربطها بالجهات المختصة لتدارك أي خلل فور حدوثه. فهذه كلها خطوات مبشرة بعدم تساهل الجهات المعنية مع أي تهاون تقوم به الشركات الناقلة.

ختامًا، أرجو من الشركات الناقلة الحرص على حقوق المستهلكين، وذلك من خلال الإعلان عنها والتوعية بها عبر المتحدثين الرسميين لكل شركة تجنبًا للعديد من العواقب المستقبلية. كما أتمنى بأن يبقوا عند قدر المسؤولية وعدم استغلال المستهلك بسبب حاجته لهم.

صحيفة المدينة