سالم بن أحمد سحاب ..

مؤسَّسة النقد السعوديّ تُفاخر دومًا بأنَّ عينها الرقابيَّة مثل (الصقر)، لا تفوته فائتة، ولا فريسة (صاحية). لكن عند التطبيق تسقط المؤسَّسة في الامتحان؛ حتَّى لو كان سهلاً، خاصَّة عندما ينتقل الملف إلى القضاء، وتتدخَّل هيئات رقابيَّة وأمنيَّة أخرى، مثل المباحث الإداريَّة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وأمَّا عدا ذلك، فالمؤسَّسة تحفر وتدفن، ولا أحدَ من عامَّة الناس يعلم. ويا ليتها راقبت البنوك كما ينبغي، وردعتها عن الشطط الذي تمارسه: سوء في الخدمة، وفرض لمزيد من الرسوم، وبطء في خدمات الإنترنت، وتكدُّس في الصالات، وترشيد في عدد موظفي الخدمة حد الكفاف.

كيف يتمُّ تهريب ملياري ريال تحت سمع المؤسَّسة ونظرها، وعبر بنوكها (المستيقظة)؟ وبمساعدة (عمالة) رخيصة، لا يُفترض أن تُحوِّل شهريًّا سوى ألوف قليلة، فإذا بها تُحوِّل يوميًّا عشرات الألوف نيابة عن المواطن المحتال فلان، أو زميله زعطان!

وكيف يقفز الرقم في قضيَّة أخرى إلى 9 مليارات ريال؟ المصيبة أنَّ الأموال لم تذهب إلى دولة متقدِّمة في منتجاتها وصناعاتها كالسيارات، والطائرات، ومعدات وتجهيزات التقنية، وإنَّما إلى دولة خليجيَّة مجاورة! كيف تجري المياه تحت قدميك يا مؤسَّستنا العزيزة، وأنت لا تعلمين؟ ما عذركِ وأنتِ التي تباهين الكون بدقَّة نظامكِ المحكم، الذي لا تغيب عنه شاردة، ‏ولا واردة؟ ولدرجة أنَّكِ تزعمين أنَّ منح تصاريح لبنوكٍ جديدةٍ قدْ يُؤثِّر على (نظامكِ) الدقيق، لذلك تُفضِّلين استمرار احتكار الخدمات المصرفيَّة من ثلة معدودة من البنوك، وبذلك تُقتل روح المنافسة، وتسوء الخدمات، ويزداد المواطن غبنًا على غبنٍ!

‏وأذكر أنِّي عشتُ في مدينةٍ صغيرةٍ في الولايات المتحدة قرابة 5 سنوات، ثم عدتُ إليها قبل سنة، فإذا هي تضمُّ من البنوك المختلفة ما لا تضمُّ بلادنا بمساحتها الشاسعة، وعدد سكانها الكبير!

‏نحنُ -اليومَ- على أعتابِ مرحلة جديدة من التحوُّل الاقتصادي الإيجابي -بإذن الله-، ولا أحسبُ أنَّ استمرار المؤسَّسات التقليديَّة في عملها الرتيب، المبني كليَّةً على محاباة قطاع الأعمال، يصبُّ في مصلحة المواطن إطلاقًا.

لابدَّ من تغيير (المدارس القديمة)، (والنظريات العتيقة)، (والآليَّات المتكلِّسة)، ودعونا من بهرج القول، وزخرف الدعاية، ولننطلق إلى آفاقٍ ‏جديدةٍ جادَّةٍ مثمرةٍ حديثةٍ تواكبُ العصرَ بروحٍ مشرقةٍ وثَّابةٍ صادقةٍ.

صحيفة المدينة