ما سمعنا صوت الوزير ولا وجدنا مقاله
مانع اليامي ..
كان لرؤية المملكة بعد إعلانها حق إخراج الوزراء ومن في حكمهم إلى وسائل الإعلام بمقالات تحليلية تسلط الضوء بموضوعية على ما يخص كل جهة من الأهداف، والشأن نفسه فيما يتعلق ببرامج التنفيذ، كيفيتها وأمدها.
كنت وقت إعلان الرؤية، ولربما الكثير من الناس كذلك، أتوقع أن يسيطر أصحاب المعالي على الأعمدة الصحفية في كل الجرائد السعودية ولفترة تضمن تغطية جوانب الرؤية وأهدافها، وإلى ذلك تمهيد الطريق لقبولها شعبيا بارتياح، وتحفيز بيئة العمل على اعتناق مبادئها، على أساس قيمة النتائج المتوقعة في أعقابها.
أيضا تأملت المسألة من زاوية احتمال ظهور مبادرات تولد برامج حوارية من ديوان كل وزارة فيما يخصها، وهنا أقول إن أمنيتي وقتها والوقت ما زال مناسبا أن يظهر الوزراء السعوديون في الصحف الأجنبية من ذوات الموثوقية لاستعراض الرؤية وتحليلها على المستوى العالمي انطلاقا من الإطار العام بما فيه من جوانب التطوير والتنمية إلى الشأن التنفيذي، كل جهة في مسار اختصاصاتها، لكن ليس كل ما يتمناه المرء في متناول يده.
بصراحة حتى اللحظة لم تقع عيني على حديث وزير يغوص في عمق الرؤية عبر صحيفة أجنبية أو محلية. المؤكد أن التقصير من جانبي، وهذا ما أتمناه، وعلى أي حال ربما أن ثمة تلميحات حدثت من بعض الوزراء على هامش المؤتمرات الدولية التي شاركت فيها المملكة بعد الإعلان عن الرؤية، أقصد الإجابات المختصرة على بعض أسئلة الصحفيين هنا وهناك.
الشيء بالشيء يذكر، وفي الخلاصة إن قرار تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية قرار سيادي، والمتوقع حد اليقين أن له ما يبرره في ميزان ترشيد النفقات أو تصحيح الأوضاع، غير أن الحكومة أخفقت في التوطئة له وتهيئة الناس للتفاعل مع قرار يمس مداخيلهم التي بنوا عليها آمالهم وخططوا بمقتضاها لتدبر شؤونهم الأسرية والمعيشية، ويبقى من الثوابت مقابل كل ذلك أن الدولة سخية وثقة الشعب فيها كبيرة وقوية.
ختاما، اتسعت مساحة الفراغ وحديث الشارع يتمدد في ظل اختفاء صوت وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الخدمة المدنية على وجه الخصوص من الساحة، وقد حان وقت خروجهم، هذا الاختفاء شكل حشدا من علامات الاستفهام وصبغها بما لا يطيب من الألوان.
وبكم يتجدد اللقاء.
صحيفة مكة
أضيف بتاريخ :2016/10/12