سعيد السريحي ..

يتحجج الذين يرغبون في أن يبقى باب الاستقدام مفتوحا بعدة حجج، إن بدا بعضها وجيها فإن أكثرها لا يخرج عن أن يكون مجرد علل واهية لا يمكن لها أن تبرر أن يبقى كثير من المواطنين المؤهلين على رصيف البطالة بينما يظفر المستقدمون من كافة أرجاء العالم بفرص وظيفية هم أولى بها.

ولعل بعضا من تلك الحجج التي تطرح في تبرير اللجوء إلى الاستقدام تكشف عن خلل كبير في نظام العمل ينبغي إصلاحه بصرف النظر عمن يمكن أن يشغل تلك الوظائف مواطنا أو أجنبيا مستقدما، من ذلك ما أشار إليه عضو لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى من أن «كثيرا من الوظائف لا تجد سعوديين راغبين بشغلها، نظرا لكون طبيعة العمل مجهدة والمردود المادي قليلا»، وقد كان ما ذكره عضو مجلس الشورى صحيحا، وهو صحيح دون شك، فقد كان الأولى بعضو مجلس الشورى وهو عضو في لجنة الموارد البشرية أن يتساءل عما إذا كانت العدالة تجيز أن يمارس أي موظف أو عامل عملا مجهدا مقابل مردود مادي قليل؟ وعما إذا كان في نظام العمل خلل يمكن أن يجعل من هذا الظلم الواضح عملا نظاميا؟ ليس ذلك فحسب بل إن الواجب كان يقتضي أن ينهض مجلس الشورى وبالأخص لجنة الموارد البشرية فيه بمعالجة هذه المسألة نظاميا بصفته جهة تشريعية أو مساءلة وزارة العمل بصفته جهة رقابية، ولا يكفي بديلا عن هذا أو ذاك أن تطرح المسألة باعتبارها سببا من أسباب استمرار الاستقدام وكأنها مشكلة لا حل لها.

إن استمرار الاستقدام لوظائف ذات طبيعة مجهدة ومردود مادي قليل أشد ظلما وإمساسا بسمعة المملكة من شغل تلك الوظائف بمواطنين سعوديين، ذلك أنها تعني بقاء الوضع على ما هو عليه ما دام المتضررون منه ليسوا سعوديين، بينما العدالة تقتضي إصلاح الوضع لا لكي يتقبل المواطنون شغل تلك الوظائف وإنما لكي لا نظلم من نستقدمهم للعمل فيها.

صحيفة عكاظ