حمود أبو طالب ..

أرسلت مؤسسة النقد خطابين تعقيبيين على مقالين أحدهما نشر في شهر شوال الماضي والثاني في بداية محرم الجاري، الأول عنوانه (مواطن مغلوب بالضربة القاضية) يتحدث عن إجبار أحد البنوك طالبي التمويل العقاري على توقيع بند إذعان وتغرير يخول البنك رفع قيمة القسط كل عامين في حالة زيادة قيمة الفائدة عالميا دون الرجوع إلى العميل وإشعاره، والمقال الثاني كان عنوانه (تأمين النصب والاحتيال) والمحتوى يشرحه العنوان عن ممارسات شركات التأمين لدينا.

أولا، الخطابان موجهان لرئيس التحرير وليس للكاتب وكأن المؤسسة مدرسة تخاطب ولي أمر طالب مشاغب لردعه وتأديبه وتعليمه الانضباط والاحترام. ثانيا، كل أوراق الخطابين الخمس ممهورة بختم يغطي كل مساحة الصفحة يقول (للتوضيح وليس للنشر) وكأن المؤسسة تسرب معلومات في غاية السرية ليس من حق الجمهور الاطلاع عليها رغم أنها تطالب الإعلام والكتاب من خلالها بالمشاركة في رفع مستوى وعي العملاء بحقوقهم لدى الجهات التي تشرف عليها. تناقض عجيب وازدواجية غريبة تشير إلى أن المؤسسة هي التي تتحفظ على توضيح الحقائق والمعلومات التي يجب أن يعرفها الناس.

على أي حال، المؤسسة لم تختلف عن أي جهة حكومية أخرى عندما ترد على وسيلة إعلامية، فهي تمزج التعالي بالتوبيخ وتجهيل الكاتب وتعريفه بطريقة الكتابة الصحيحة والحرص على المصلحة العامة...الخ، وبعد ذلك تلف وتدور حول ما تم نشره فلا هي تنفيه بشجاعة ولا توضحه بثقة، بل إنها تؤكد ضمنيا بعض ما نشر ولكن بصيغة ملتوية غير مباشرة.

في موضوع التمويل العقاري تقول المؤسسة إنها تلزم جهات التمويل بعدم إجراء أي تعديل على معدل الفائدة إلا كل سنتين، ولكن بنسبة أقل من النسبة المذكورة في المقال والتي ذكرها أحد خبراء البنوك في خبر صحفي. هنا تعترف المؤسسة بالمبدأ، أي مبدأ زيادة معدل الفائدة كل سنتين وتختلف معنا في النسبة فقط، وهي أكثر من يعرف أن باستطاعة البنوك التلاعب بها وزيادتها كما تشاء.

وفي موضوع التأمين لم تجرؤ المؤسسة على نفي النصب والاحتيال لأنها لا تستطيع ذلك أمام الملايين التي تعرف هذه الحقيقة، فقط ركزت على جانب ضرورة تمسك المواطنين بحقوقهم التي لا يعرفونها أساسا. وفي نهاية الرد التوضيحي للمؤسسة غير القابل للنشر تطالبنا بضرورة توخي الإتقان والأسلوب المتوازن عند تناول مثل هذه القضايا، وتجنب المغالطات المجحفة بحق مؤسسة النقد.

لن أعلق أكثر على رد المؤسسة حتى لا تغضب وتشعر ولي أمري في عكاظ هذه المرة بضرورة فصلي. سأترك الرأي تجاه عمل المؤسسة ودورها ومواقفها من المواطن والجهات التي تشرف عليها للقراء الكرام وسأرضى بحكمهم، فهل ستقبله المؤسسة؟

صحيفة عكاظ