عبده خال ..
الصديق الأستاذ راشد الفوزان خبير اقتصادي متابع جيد لما تمور بها الحياة من تقلبات اقتصادية، ولطالما كانت له آراء نجيبة في لحظات التأزم الاقتصادي في أوجهه المختلفة.

ولأن الحياة غدت باهظة التكاليف في شؤونها الضرورية أو التكميلية خرج بعدة تغريدات يطالب فيها بالسماح لموظفي الحكومة بالعمل الحر من أجل زيادة الدخل، ولأن الغالبية العظمى من موظفي الدولة ليس لهم سوى دخل وحيد يتم افتراسه من قبل أفواه كثيرة كل منها يأخذ منه نصيبا، ولأن هذا الدخل وحيد لا يسانده دعم يسقط إيجار السكن أو تأمين صحي أو بدلات سقطت في الآونة الأخيرة، لذلك يكون الموظف في حاجة ماسة لخلق نوافذ جديدة لتعدد مصادر الدخل..

وإن كانت هذه الدعوة تمنعها وزارة الخدمة منعا قانونيا بحيث لا يجمع الموظف وظيفتين إلا أن الواقع يشير بأن الكثيرين يعملون من تحت طاقية الإخفاء والسماح لهؤلاء المتسترين على الكثير من الأعمال ربما يفتح السوق ويمنع مغالطات نظامية عديدة من الاستمرار.

وإن كان البعض يرى أن نسبة البطالة مرتفعة والسماح لموظفي الدولة بممارسة الأعمال الحرة سوف يقلل من فرص العاطلين.

من إيجاد عمل يقيهم مغبة السؤال....

ولأن الشباب الباحث عن عمل يتم دفعهم لمزاولة الأعمال الحرة من بيع وشراء إلا أن الواقع يظهر التجارب الجاحدة لهذه الدعوة إذ تتواجد طفيليات وقوارض تقوم على نهش مجهودات الشباب العاملين في السوق، ولدي نموذج لهذا النهش أتمنى على من بيده الأمر كف هذا النهش.

تقوم إدارة سوق الجمعة في جدة بالمنطقة التاريخية (البلد) باستغلال طموح الشباب السعودي في مزاولة العمل التجاري الحر وذلك بطلبهم دفع مبلغ 600 ريال عن يومي الخميس والجمعة فقط بالأسبوع بمعدل 2400 ريال شهريا عن 8 أيام فقط، كيف يستطيع الشاب السعودي تغطية هذا المبلغ أو ما هي البضاعة التي من الممكن أن تدخل لك أكثر من 300 ريال في اليوم الواحد؟

ويتضح ذلك النهش أيضا أن مهرجان الربيع قادم (خلال الأيام القليلة القادمة) إذ قامت إدارة السوق بإخطار المزاولين للعمل بأنها سترفع الإيجار اليومي إلى 450 ريالا، وذلك لمدة عشرة أيام وهي فترة المهرجان وبإجمالي 4500 ريال وكان الاشتراط دفع المبلغ مقدما.

وعند الاستفسار عن ماهية هذه المبالغ ولماذا ترتفع بين الحين والآخر فتأتي الإجابة بأن تلك الأسعار تم تحديدها من المحافظة لتغطية المصروفات.

فأي مصروفات تلك يتم تحميلها لشباب لا يملكون سوى بسطاتهم التي ربما لا تستطيع أن تسترد رأس المال وفي أحسن الأحوال لن يكون الربح كافيا لأن يتم (بعزقته) هنا وهناك.

أمام هذه البسطة المتواضعة تكومت حولها ثلاث جهات: المحافظة (التي يقال إنها هي وراء القرار) واستغلال الشركة المشغلة وثالث الأثافي كبار التجار القادرين على دفع أي رسوم مما يعني (تكويشهم) على العديد من البسطات..

فمن ينقذ بسطة شاب بسيط يبحث عن ربح زهيد؟

 صحيفة عكاظ