محاكمة المشاريع
عيسى الحليان ..
في الدول المتقدمة ليس هناك «يمه ارحميني» أمام التلاعب بالمال العام، فالمشاريع التي تطرح ضمن خطط وإستراتيجيات الحكومات وتصرف عليها الأموال العامة، لا يمكن أن تمر من دون مراجعة أو حساب عسير.
في العالم العربي، وإقليمنا الخليجي تحديداً، كم نقع ضحية مشاريع متعثرة وخطط فاشلة تغدق عليها الأموال الطائلة، ربما يفوق الواحد منها كل عقود الرز في العالم، ومع ذلك توقع العقود وتستلم المبالغ وكل يأخذ حصته منها «وهذاك وجه الضيف»!
قد لا تتطلع شعوبنا العربية أو الخليجية إلى محاكمة أحد، أو تغريم أحد، أو إدخال السجن لأحد، فهذا أمر بعيد المنال، لكن ماذا لو تم تقييم هذه المشاريع الأساسية بشكلها الصحيح وعرضت على المجالس النيابية والشورية وروجعت المبالغ المنصرفة ومدى نجاح الخطط والإستراتيجيات العامة التي لها مساس بحياة الشّعوب، ومدى تحقيقها لأهدافها، كم ستوفر لنا هذه الرقابات في حدها الأدنى من قيمة باهظة التكاليف لبعض المشاريع والخطط والإستراتيجيات، وكم سنجني من ورائها من مصالح؟
ترى لو تم رصد المشاريع والخطط التي أقيمت في بلداننا، وتم تقييم تكاليفها الحقيقية نسبة إلى تحقيق أهدافها، كم ستبلغ قيمة هذه الغرامات، ونصيب الفرد منها، وقبل هذا نصيبه من تكاليف تلك الخطط والمشروعات المتعثّرة؟
صحيفة عكاظ
أضيف بتاريخ :2016/11/05