أحمد صالح حلبي ..

يبدو أن وزارة الحج والعمرة لم يعد لديها ما تقدمه من جديد، لذلك نراها عادت لأرشيفها فاستخرجت منه ما تريد من قرارات ونظم تساعدها في تعطيل مصالح الآخرين خاصة المطوفين منهم، بعد أن عجزت عن معاقبة شركة نقل حجاج ارتفع معدل عطل حافلاتها.

وبالعودة للأرشيف الذي اعتمدته الوزارة هذا العام، نراها قد عادت مجددا لما نفذته أوائل العام الماضي 1437 حينما أرادت إثبات قوتها، فكان تأخير صرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين عن موسم حج عام 1436، وها هي تعيد تأكيد ذلك مجددا لتثبت قدرتها على إيقاف حقوق المطوفين بمستندات غير مبررة، وهذا ما اتضح من خلال تعميم معالي وزير الحج والعمرة، والمتضمن «عدم صرف نسبة الـ 80% من عوائد الخدمات لجميع مؤسسات أرباب الطوائف لموسم حج 1437 وعدم صرفها للمساهمين حتى الانتهاء من الدراسة المقدمة من مكتب (د. محمد فداء بهجت)».

في حين أن هذا الإجراء لا يتوافق مع نص قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 7/‏3/‏1428، الذي ينص على «أن تأخذ مؤسسات أرباب الطوائف شكلا تنظيميا اعتباريا بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعى فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري وأن يتم تحديد رأسمال المؤسسة وحصص المساهمين فيها والقيمة الاسمية للسهم وكيفية تداول الأسهم»، ولم نجد في القرار أي نص يشير إلى عدم صرف مستحقات المطوفين حتى الانتهاء من أي دراسة!

وإن كانت دراسة مكتب (د. محمد فداء بهجت) هي المعتمدة، وفقا لتعميم معاليه بإيقاف الصرف حتى الانتهاء من الدراسة المقدمة من مكتب (د. محمد فداء بهجت)، فلماذا عقدت ورشة عمل «الرؤية المستقبلية لتطوير مؤسسة أرباب الطوائف» في الثامن والعشرين من محرم الماضي بقاعة مكة الكبرى بحضور معاليه ووكلاء الوزارة ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف وأعضاء مجالس إداراتها وعدد من منسوبي المؤسسات، ولماذا أرهق الآخرون بإعداد أوراق عمل وتقديمها، طالما أن دراستهم غير مقبولة ولا يعتد بها؟

وما ينبغي أن يعرفه الجميع أن تطبيق نظام الرسملة على مؤسسات الطوافة لا يكون بقرار وزاري يصدره معالي وزير الحج والعمرة حال الانتهاء من دراسة د. محمد فداء بهجت، فهناك إجراءات ونظم أبرزها صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على هذا النظام بعد إجراء تعديلات على بعض القرارات السابقة، ومعالي الوزير لا يملك صلاحيات تجيز له تعديل أو إلغاء قرارات مجلس الوزراء والمصادق عليها بمراسيم ملكية.

كما وأن مثل هذا الإجراء يستغرق الكثير من الوقت، ولا يمكن إيقاف الصرف عاما أو أكثر حتى الانتهاء من الدراسة وصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام رسملة مؤسسات الطوافة وصدور مرسوم ملكي باعتمادها؟

وكم أتمنى من معالي الوزير أن يسعى للعمل على إعادة دراسة ما لديه من مستندات وقرارات حول الرسملة، ويدرك بأن هناك نظما وإجراءات ينبغي أن تسير عليها، ولا تكمن في تعميم يتضمن عدم صرف الحقوق.

وأملي أن تسعى وزارة الحج والعمرة لشرح فكرة مشروع الرسملة من خلال عقد لقاءات مباشرة مع المطوفين، كتلك التي تمت لشرح لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، والتي نفذت قبل عامين وأوجدت علاقة ترابط واتصال بين المطوفين وصانعي القرار.

صحيفة مكة