خالد السليمان ..
في حواره في برنامج الأسبوع في ساعة، اقترح الدكتور عبدالله الرفاعي رئيس قسم الإعلام بجامعة الإمام قيام هيئة لتنظيم قطاع التأمين في المملكة، وهو اقتراح وجيه، نظرا لحجم نشاط التأمين وحاجته إلى ما يضبط حالة الفوضى و التخبط التي يعانيها وتهدد بانهيار العديد من شركات التأمين!

فمعظم شركات التأمين تعاني من ضغوط مالية وبعضها يقف على شفير الإفلاس رغم التكلفة الباهظة لوثائق التأمين وحرية الشركات في وضع الضوابط التي تكفل لها تحقيق أكبر قدر من الأرباح!

فشركات التأمين عندنا تحدد طبيعة العلاقة مع المؤمن كما تريد، وتخضعه لكل شروطها كما تشاء، وفي السنوات الأخيرة قامت برفع أسعار وثائقها حتى وصلت إلى الضعف مع فرض نسب تحمل عالية على المشتركين، و فوق هذا تخلت العديد من الشركات عن مسؤولياتها، ومارست المماطلة والتسويف في الوفاء بالتزامات العديد من المطالبات المستحقة!.

لذلك كان موقف مؤسسة النقد الأخير بإيقاف نشاط بعض شركات التأمين وإلزام بقيتها بسداد المطالبات وفق مدد زمنية محددة موقفا لافتا بعد أن ترك الحبل على الغارب لسنوات طويلة لشركات التأمين لتسرح و تمرح في سوق التأمين دون حسيب أو رقيب!.

لكنه تدخل متأخر ويكاد يكون بعد خراب مالطا، وكان الأولى أن يتم السيطرة على قطاع التأمين منذ البداية ووضع الضوابط الصارمة التي تكفل حماية مصالح جميع الأطراف وإنشاء هيئة مستقلة تكون مظلة لقطاع التأمين بات ضروريا!.

أخيرا، في معظم دول العالم يحدد أداء المشترك قيمة تجديد وثيقة تأمينه، فترتفع أو تنخفض حسب ارتكابه للحوادث والمخالفات المرورية، إلا عندنا المشترك ماكول «معصور» في كل الأحوال عند شركات التأمين!.

صحيفة عكاظ